أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الإعلامي باسم "لجنة الحماية الشخصية" والتي تدرس ملفات المعتقلين والمحبوسين سياسيًّا أثناء وعقب أحداث ثورة 25 يناير أن الرئيس محمد مرسي صدق على كل الأسماء التي رفعتها اللجنة لسيادته دون التدخل أو التعديل في تقارير اللجنة.

وقال لـ"إخوان أون لاين" إن اللجنة تقدمت بتقريرها الذي شمل 572 اسمًا من بين 2165 محبوسًا، يقضون عقوبات من القضاء العسكري، والذين يقعون داخل اختصاص اللجنة، موضحًا أن الأسماء التي شملهم قرار الرئيس هم يمثلون دفعة أولى وبقية الأسماء ستتخذ اللجنة قرارًا بشأنهم فور استيفاء الأوراق التي تؤكد سلامة موقفهم وعدم تورطهم في قضايا جنائية.

وأشار إلى أن اللجنة ما زالت تبحث وتعمل بكل طاقتها لاستكمال أوراق وأدلة براءة كل المحبوسين حتى يشملهم قرار العفو، مشددًا على أن الرئيس نفذ قرار اللجنة ولم يستثن واحدًا من الأسماء الواردة بتقرير اللجنة.

وأوضح أن الأسماء التي خرجت وشملهم قرار العفو هم من توفرت أدلة براءتهم بعد استطلاع رأي الأجهزة الأمنية المختصة وانتفت الشبهات الجنائية والإجرامية عنهم تمامًا تأكيدًا لسلامة الوطن والمجتمع.

وأكد أن اللجنة هي لجنة قانونية وتعمل وفق القانون ولا يمكنها تخطيه بحجة الاستعجال، وأنها توالي الإجراءات القانونية للإفراج عن بقية المحبوسين وفق تلك الإجراءات.