رحبت لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة ببحث حالة المعتقلين والمحكوم عليهم من القضاء العسكري والثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي، بقرار الرئيس محمد مرسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من القضاء العسكري؛ وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وبناءً على تقرير اللجنة المتضمن توصياتها المرفوع له أمس.

وقالت اللجنة في بيان اليوم إن القرار الجمهوري للرئيس محمد مرسي الذي توج الأعمال الأولى للجنة حماية الحرية الشخصية قد تضمن العفو عن 572 مواطنًا وتخفيف العقوبات عن 16 آخرين كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى كلما انتهت اللجنة المشكلة لهذا الغرض من رفع تقارير في ذلك الشأن إلى رئيس الجمهورية.

وأشارت اللجنة إلى أنه قد روعي في المعفي عنهم في القرار الجمهوري الأول الصادر بذلك ألا يكونوا من الخطرين على المجتمع أو من معتادي الإجرام، على نحو من شأنه أن يحقق التوازن المطلوب بين إعمال سلطة العفو المقررة دستوريًّا وقانونيًّا لرئيس الجمهورية وبين حماية أمن المجتمع.

وذكرت أن رئيس الجمهورية قد أكد استمرار عمل اللجنة حتى يتحقق الرجاء المعقود على أعمالها وتكتمل مهمتها، مشيرةً إلى أنها لا تزال تبحث في بقية حالات المحكوم عليهم من القضاء العسكري في الفترة من 25 يناير من العام الماضي وحتى 30 يونيو الماضي، كما أنها تتلقَّى الشكاوى في خصوص حالات المعتقلين والثوار الصادر ضدهم أحكام من القضاء العادي عن ذات الفترة، عن طريق مكاتب المجلس القومي لحقوق الإنسان المختلفة.

وناشدت اللجنة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني التعاون معها بتوفير البيانات المتاحة لديهم والمتعلقة باختصاص اللجنة، مؤكدةً أن نجاح عملها يعتمد في المقام الأول على مدى التعاون الذي تبديه جهات الدولة المختلفة والمجتمع المدني معها عند طلب المستندات والمعلومات.