قال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: إن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم الاختصاص بالنظر في الطعن على الإعلان الدستوري المكمل يؤكد أحقية الرئيس في إصدار إعلان دستوري جديد أو إلغاء الإعلان المكمل.

وأضاف في تصريحٍ لـ"إخوان أون لاين": إن أحكام عدم الاختصاص في قضيتي الطعن على الإعلان الدستوري المكمل وإلزام الرئيس بالدعوة لاستفتاء شعبي كان متوقعًا لعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيهما ولائيًّا.

وأشار إلى أن الحكم الذي لم يكن متوقعًا هو إحالة المحكمة دعوى بطلان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.

وقال: إن المحكمة بهذا الحكم تهرَّبت من القرار لعدم الخلاف مع المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة تنتظر الاطلاع على حيثيات القرار ودراسة الأسباب؛ لتحديد الخطوات القادمة.

قال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة: إن محكمة القضاء الإداري أكدت في أحكامها التي صدرت اليوم بعدم اختصاصها ولائيًّا في قضايا حل مجلس الشعب وعودته والإعلان الدستوري المكمل ما رسَّخ من مبادئ القانون أنه ليس من اختصاص القضاء الفصل أو الحكم على قرارات رئيس الجمهورية والتي تعتبر من قرارات السيادة .

وأكد أنه من حق الرئيس محمد مرسي بعد هذه الأحكام أن يصدر إعلانًا دستوريًّا أو يعدل في الإعلان الدستوري المكمل الحالي، فيما عدا المواد المستفتى عليها من قبل الشعب، وأن يُغيِّر فيها وفق المصلحة العليا للوطن ووفق اختصاصات الرئيس التي يجب أن ينفذها ويكون ما يصدر عنه في هذا الحكم محصنًا من الطعن عليه أمام القضاء.