أعلنت لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، أنها سترفع تقريرها الأول إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت اللجنة في بيان لها أنها في انتظار بعض المستندات التي يلزم عرضها لحسم بعض الحالات، وأنه من المتوقع أن تتسلَّم اللجنة هذه المستندات خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأكدت اللجنة في بيانها حرصها على التدقيق في الأسماء المعروضة عليها؛ لضمان عدم الإضرار بالمجتمع ولإعطاء كل ذي حق حقه.

وأشار البيان إلى أنه في اجتماع اللجنة أمس عرضت أمانتها الفنية الدراسة التي قامت بها، والتي تتضمن عددًا من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري ممن تتشابه حالاتهم مع حالات سبق العفو عنها في الفترة السابقة.