أعلنت أمانة حزب التيار المصري بمحافظة البحيرة عن تأييدها لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة اختصاصاته والذي يُعد إلغاء لقرار المشير طنطاوي بحل البرلمان، وأكد بيان الحزب أن هذا القرار ليس تعديًا على حكم المحكمة الدستورية.

وشدد التيار المصري على أن هذا القرار من صميم عمل رئيس الجمهورية ورغبه في ملء حالة الفراغ التشريعي التي تعيشها البلاد.

وأشاروا إلى أنه ليس من المعقول أن تظل السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري والذي لم يعد له صفة في إدارة شئون البلاد بعد انتخاب رئيس جمهورية بإرادة شعبية حقيقية.

وطالب محمد جرامون منسق الحزب بالبحيرة اللجنة التأسيسية بسرعة الانتهاء من وضع الدستور الجديد، وأن يكون دستورًا مُعبرًا عن كل فئات وأطياف الشعب المصري؛ حتى يتسنَّى تطبيق قرار رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد 60 يومًا من الانتهاء من وضع الدستور الجديد.