أكد حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن القرار الجمهوري بعودة عمل مجلس الشعب واستعادته للسلطة التشريعية حتى كتابة الدستور الجديد ومن ثم الدعوة بعدها إلى انتخابات جديدة يمثل خطوة أولى مهمة على الطريق الصحيح وبداية صحيحة لممارسة الرئيس لمهامه ولصلاحياته كرئيس للجمهورية.
وأشار الحزب في بيان وصل "إخوان أون لاين" إلى أن القرار جاء في أعقاب الرفض المجتمعي والشعبي للإعلان الدستوري المكمل، والذي أصدره المجلس العسكري للاستحوذ على السلطة التشريعية بعد قرار المحكمة الدستورية.
وأضاف هذا القرار "سيادي" لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري؛ حيث إن هذا العرف ثابت في جميع القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية.
ودعا الحزب السلطة القضائية إلى عدم السخط على قرار إعادة عمل مجلس الشعب والدخول في سجال قانوني بينها وبين السلطة التنفيذية؛ لأنها "سلطة منتخبة بإرادة شعبية".
ورفض الحديث الذي قاله البعض عن هدم القرار لدولة القانون، مشيرًا إلى أنه يعيد السلطة التشريعية لبرلمان يستمر عمله لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد ومن ثم يتم في أعقاب صدوره والموافقة عليه إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمجلس الشعب.
