نفى الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية ما تردد عن أن لقاء الرئيس والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أمس الأول كان له علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحًا أن هذا اللقاء تناول مستقبل القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي بشكل عام؛ حيث قام العقدة بطمأنة الرئيس على الوضع المصرفي والمالي المصري، وأن الأوضاع المالية والاقتصادية في طريقها للاستقرار، خاصةً بعد صعود مؤشرات البورصة.

وعن أزمة المعتقلين السياسيين، أعلن أن اللجنة الرئاسية المُشكَّلة لهذا الغرض بدأت أعمالها بالفعل في تلقي شكاوى المعتقلين السياسيين والمحاكمين أمام المحكمة العسكرية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإفراج عمن لم تثبت عليهم أية جرائم جنائية.

وفيما يتعلق بتعهُّد الرئيس بالعمل على الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن وما أثاره من ردود فعلٍ أمريكية، أكد أن خطاب الرئيس كان ينصبُّ على الجانب الإنساني وليس القانوني.

وأكد أن جلوس د. سعد الكتاتني في الصفوف الأمامية خلال لقاء الرئيس لخطبته بجامعة القاهرة لا يهدف لتوصيل أية رسائل بشأن وضع مجلس الشعب.

وقال ردًّا على سؤالٍ بهذا الشأن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برئاسة الجمهورية: "إن موقف مجلس الشعب ستحدده الإجراءات القانونية المتبعة، مشيرًا إلى أن الدكتور سعد الكتاتني هو آخر رئيسٍ لمجلس الشعب".

وحول موضوع شيخ الأزهر وما حدث خلال خطاب الرئيس بجامعة القاهرة قال المتحدث: "إن هذا الأمر تمت معالجته من خلال الاتصال بمشيخة الأزهر وتوضيح ما حدث".

وعن تصريحات ضاحي خلفان قائد شرطة دبي التي يُهاجم فيها الإخوان والدكتور محمد مرسي قال المتحدث: إن مؤسسة الرئاسة معنية بشأن الرئيس فقط، وأن أي مؤسسةٍ أخرى يمكن أن ترد عن نفسها، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية استدعت السفير الإماراتي فيما يتعلق بالتصريحات التي تخصُّ رئيس الجمهورية.

كما نفى ما تناقلته وسائل الإعلام عن قيام أسامة محمد مرسي، نجل رئيس الجمهورية بالذهاب أمس الأول إلى مطار القاهرة لتسليم الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي، قبل سفره لتونس، قلادة تحمل شكر وإهداء من الرئيس.

وأكد أن هذا الخبر مختلق وعارٍ تمامًا عن الصحة، مناشدًا الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره.

وردًّا على الجدل الدائر حول مضمون رسالة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني إلى الرئيس، أكد مجددًا أن هذه الرسالة لم تخرج عن كونها رسالة تهنئة للرئيس المصري بتوليه السلطة في مصر، موضحًا أن وزارة الخارجية تولَّت الرد على هذه الرسالة طبقًا للأعراف الدبلوماسية.