أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تضامنه الكامل مع مطالب الثوار بميدان التحرير وفي مقدمته رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري دون استفتاء شعبي، وكذلك قرار حل البرلمان الذي انتخب بطريقةٍ شرعيةٍ لأول مرةٍ في تاريخ مصر.

وشدد على أنه سيرفض كل المحاولات التي تنتقص حقوق الشعب أو نوابه، مؤكدًا أنه سيعمل بصفته صاحب القرار بتوكيل الشعب له على تحقيق الإرادة الشعبية، قائلاً: "لا مجالَ لانتزاع سلطة الشعب أو نوابه".

وأكد أنه لن يُفرِّط في أي صلاحية من صلاحياته؛ لأنه ليس من حقِّه أن يُفرِّط في الحقوق والمهام التي انتخبه الشعب من أجلها، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني أننا لا نحترم القانون أو نُقلل من شأن القضاء ولا المؤسسات.

كما جدد تعهده بأنه لن يتهاون في أي حقٍّ من حقوق الثورة، وعلى رأسها القصاص لقتلة الثوار قائلاً: "القصاص للشهداء دين في رقبتي لن أتهاون فيه".