أكدت القوى الثورية الملتفة حول د. محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب والمناهضة لحكم العسكر أن الاصطفاف الشعبي والتوحد من أجل مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية وجميع أهداف الثورة، محذرةً من محاولات تزوير لإرادة الشعب.
وأعلنت في بيانٍ مشتركٍ لها اليوم ألقاه الإعلامي حمدي قنديل رفضها التام للإعلان الدستوري المكمل الذي يسلب الرئيس صلاحياته، ويهيمن على السلطة التشريعية، مشددةً على أن برلمان الثورة أتى بطريقةٍ شرعيةٍ، ويجب عدم القفز على الإرادة الشعبية.
وأضافت أن القوى الثورية اتفقت مع د. مرسي على أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كل التيارات، وأن يكون رئيسها شخصية وطنية متوافق عليها، وألا يهيمن تيار بعينه على جميع الأمور في الدولة.
وشددت على استمرار الضغط الشعبي السلمي ضد مَن يريد الانقلاب على الثورة، مضيفةً أن التوازن في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمر اتفق عليه الجميع.
ورفضت بشدة أي محاولاتٍ لتزوير الإرادة الشعبية التي أكدت النتائج فوز د. محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ولا قبول إلا بما أفرزته نتائج صناديق الاقتراع.
وتهيب بالجميع بالشعب المصري الاصطفاف معًا حماية لرئيس الشعب المصري، ولتحقيق أهداف ثورته بما تعنيه من دولة ديمقراطية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحقوق الحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق مع كل المصلحة الوطنية.
ودعت إلى تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزًا وطنيةً للتعامل مع الوضع الحالي، وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل.
