أكد هشام السيسي عضو اللجنة القانونية بحملة الدكتور محمد مرسي أن قرار تأجيل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية مخالف لنصوص القانون، والتي تنص عليها المادة رقم 39 من قانون تنظيم الانتخابات، والتي جاء فيها "تعلن لجنة الانتخابات الرئيسية النتيجة العامة للانتخاب خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية".

وأوضح في تصريح لـ(إخوان أون لاين) إلى أن قرار تأجيل النتيجة يثير الشكوك رغم إعلان النتيجة من أكثر من جهةٍ مستقلةٍ وليس لها أي علاقة بأي من المرشحين، مثل بعض القنوات الإعلامية والتي بنت بياناتها عن طريق محاضر رسمية رصدتها شبكة مراسليها في أنحاء الجمهورية، وكذلك حركة قضاة من أجل مصر، وهي جهة قضائية مستقلة، فضلاً على صور محاضر لفرز باللجان الفرعية والعامة.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات مارست خلال العملية الانتخابية العديد من الخروقات القانونية الخطيرة، مشيرًا إلى أن تأجيل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يخالف نصوص القانون ويضع اللجنة نفسها في مأزق قانوني لا فرار منه.

وحذر من محاولات جر مصر لنفق مظلم لا يعرف كيفية الخروج منه إلا الله عز وجل، إذا ما تم بشكلٍ أو بآخر التلاعب في النتائج الموثقة بمحاضر رسمية؛ ما يهدد بالضرورة مستقبل مصر السياسي بأكمله.