دعا مجلس أمناء الثورة المصرية جماهير الشعب المصري وقواه الحية من القوى الثورية والسياسية وشباب الألتراس الحريصين على مستقبل هذا البلد إلى تناسي كل الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد؛ هو تسليم السلطة كاملةً للرئيس المنتخب انتخابًا حرًّا من الشعب المصري.

وأوضح في بيان له أن مجلس أمناء الثورة وهو يعلن هذه الدعوة يشعر بقلق بالغ على مستقبل البلاد خاصةً بعد الإجراءات غير القانونية والمخالفة لكل الأعراف الديمقراطية التي أجمع عليها العالم الحر، والتي انتزعها لنفسه المجلس العسكري دون وازع من ضمير أو استناد لشرعية دستورية أو ثورية.

وأكد أن سلطة الشعب سلبها المجلس العسكري باستشارات من بعض من يدعون الخبرة بالقانون والدستور، ما يمثل سرقة وانتهاكا لكل الأعراف والمواثيق الدولية يعاقب عليها القانون، لأنها جريمة كاملة الأركان.  ودعا إلى الاعتصام المفتوح ليؤكد على العلاقة الوطيدة والاحترام الكامل لجيش مصر الباسل، ويفرق بينه وبين المجلس العسكري، وإن معركة الحرية هي بيننا وبين ذلك المجلس العسكري الذي يجب أن يسلم السلطة فورًا ويعود إلى وظيفته الأساسية.

وأوضح أن الدعوة لاعتصام مفتوح في ميادين مصر أول مراحل الوفاء لهذا الوطن وشهدائه، ولن نتخلَّى عن ثوابتا في أن نرى بلادنا حرة مستقرة.

وتسأل: كيف لمجلس غير منتخب ومعين من الرئيس المخلوع حسني مبارك أن يتحدى الشعب ويستولي على السلطة وينتزع لنفسه سلطات هي أبسط اختصاصات الرئيس؟!

وأدان قرارات المجلس العسكري الخاصة بحلِّ مجلس الشعب والتهديد بحلِّ اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، معلنًا رفضه أيضًا لقرار وزير العدل بإعطاء رجال المخابرات والشرطة العسكرية الضبطية القضائية ضد المواطنين المدنيين، وهي إجراءات تؤكد نية المجلس العسكري في عدم تسليم السلطة إلا بوضعية خاصة له في الدستور وتجعل منه دولة فوق الدولة.