دعا الائتلاف العام للثورة الشعب المصري لانتزاع السلطة التي اغتصبها المجلس العسكري في 11 فبراير 2011 ليقوم بالاحتفاظ بها بعد الانتخابات الرئاسية من خلال الإعلان الدستوري المكمل.

وشدد في بيان له على استمرار شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" سابقًا ولاحقًا"، مؤكدًا أن "المكمل" انقلاب سافر على الثورة والسلطة مما يدعو إلى بدء الثورة الثانية لاسترداد سلطات الدولة من المجلس العسكري.

وأكد أن المجلس العسكري جعل من نفسه من خلال "المكمل" والمادة 53 مكرر دولة داخل الدولة، وملكًا فوق الرئيس المنتخب لرغبته في رئيس بلا رئاسة وبدون صلاحيات، فنصب من نفسه مجلسًا عسكريًّا ووزير دفاع لدولة داخل الدولة لا يختص رئيسها بجيشه وشئونه بهدف تمديد الحكم العسكري الذي اغتصب الثورة والسلطة بدون وجه حق وتكذيب لادعاءاته بتسليم السلطة.

 ورفض "الإعلان  المكمل" معلنًا استمرار الثورة حتى تحقيق جميع مطالبها التي فشل العسكري في تحقيقها في الفترة "الانتقامية" بعد أن ائتمنه الشعب عليها من خلال ثورة مضادة لثورة الشعب المصري الذي ضحى بأرواح شهدائه ودماء مصابيه.