أكد د. محمد مرسي أنه لا مجال بأي حال من الأحوال لعودة نظام مبارك المجرم الذي أفسد الحياة السياسية ونهبوا اقتصاد البلاد وأجرموا في حق الوطن والشعب، مشددًا على أن الثورة مستمرة والشعب قادر على التصدي للمزورين.

وأوضح د. مرسي خلال المؤتمر الصحفي العالمي مساء اليوم أن الشرعية الشعبية فوق أي شرعية أسقطت الدستور ومبارك ونظامه ودستوره المزيف، مشددًا على استمرار التحدي والإصرار والمضي لإسقاط بقايا الفساد والنظام الفاسد؛ حيث إنه لا مجال للفاسدين.

وقال: لن يسمح الشعب بعودة الفاسدين يومي 16 و 17 وسيشارك بكل قوة في الانتخابات لحماية إرادته من التزوير وسيقول لا للفساد ونعم لاستمرار الثورة.

وأوضح أنه كما قال المصريون في الخارج نعم للثورة بأغلبية كبيرة سيقول الشعب المصري في الداخل بأغلبية مطلقة نعم للثورة ولا للفساد لعدم العودة إلى الوراء.

وأكد أن الثورة التي أسقطت مبارك وعصابته ما زالت قائمة ونشعر بمسئولية أكبر، موضحًا أن مهمته الأولى ستكون في إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه.

وشدد على أن هناك من يسعى ويحاول ويفكر ويدبر سوءًا للشعب ويريد العبث بإرادة المصريين، مؤكدًا أن من يحاولون إجهاض الثورة في الخفاء سوف يحاكمهم الشعب لا محالة.

وقال: الشعب أمامه مسئولية كبيرة أمامه هدف عظيم ومستقبل يجب فيه إعادة حق الشهداء أو نكون شهداء مثلهم، موضحًا أنه سيمضي ومعه كل المصريين لاستكمال ثورته للقضاء على رموز الفساد.

وأوضح أن تحرك الفاسدين كالسوس لن يفلح في تضليل الشعب لأن الشعب يعرف فسادهم وإجرامهم، مؤكدًا أنه سيدفع حياته ثمنًا لحرية الشعب وأي محاولة للعودة إلى الوراء أو النيل من كرامة وحرية هذا الشعب العظيم أو تزوير إرادته.

وشدد على استمراره في تحدي كبير لاستكمال المسيرة إلى النهاية حتى القضاء على أعوان مبارك القلة الباغية التي تهدف إلى إعادة الوطن إلى نقطة السفر.

ودعا الشعب إلى المشاركة في الانتخابات بكل قوة ورفع كلمة لا لعودة الفساد، مضيفًا ماضون لصناديق الاقتراع لنقول لا للفاسدين والمجرمين.

وأكد أنه لا يوجد سوى طريق واحد لاستمرار الثورة واستكمال أهدافها، وانتقال السلطة من العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة خلال ساعات.

وطالب الشعب باليقظة والوعي ومراقبة الانتخابات وحماية الصناديق وعمليات الفرز حتى إعلان النتائج  لكي يعلم الجميع إن إرادة الشعب فوق كل من يكيد للمصريين.

وأكد د. أسامة ياسين أن حكم الدستورية اليوم بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل، يؤكد أن التحول الديمقراطي في خطر، مؤكدًا أن الشعب المصري في غضب عارم ولن يسمح بإعادة إنتاج النظام البائد.