هددت اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسي في الإسكندرية بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات؛ احتجاجًا على عدم تسليم قاعدة بيانات الناخبين لحملة الدكتور مرسي، مؤكدةً أن ذلك يعدُّ إهدارًا لحقِّ المرشح في التواصل مع قاعدة الناخبين وفقًا لما تقرره كل الأعراف الانتخابية في العالم وعدم ممانعة القانون.

وقال محمود جابر عضو اللجنة القانونية بالحملة في الإسكندرية: إن اللجنة القانونية توصلت إلى معلوماتٍ عن وجود أسماء مكررة في أكثر من محافظة، وهي لذات الأشخاص منها، ما هو بنفس الصورة ومنها ما هو بصورةٍ أخرى لكن بنفس البيانات.

وأشار إلى أن اللجنة كشفت عن وجود بعض الأسماء من محافظات أخرى من أبرزها الشرقية مقيدة في جداول الناخبين في الإسكندرية، متهمين اللجنةَ ووزارة الداخلية بالتواطؤ والعمل على تزوير الانتخابات.

وأضاف: نحن بصدد التقدُّم للنائب العام ببلاغاتٍ تحتوي على بعض المخالفات والمشكلات في القيد الانتخابي الذي توصَّلت إليه، مؤكدًا أن عدم تسليم كشوفات الناخبين إلى المرشح تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تلاعبًا فيها، وبالتالي تتعمد اللجنة إخفاءها عن المرشحين، بالإضافة إلى تعطُّل موقع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وصعوبة حصول الناخبين على اللجان الانتخابية الخاصة بهم.