تقدمت اللجنة السياسية ولجنة الحريات بنقابة المحامين بمذكرة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتمكين مرشح الثورة د. محمد مرسي لانتخابات الرئاسة من الحصول على قاعدة بيانات الناخبين قبل بدء جولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيه الجاري.
وقال عبد العزيز الدريني مقرر اللجنة السياسية إن اللجنة العليا للانتخابات تضع نفسها في موضع شك وريبة بين المواطنين وتفجِّر غضب الناخبين، مضيفًا أنه لا يوجد سند قانوني لمنع تسليم قاعدة بيانات للمرشحين، إلا إذا كان الهدف غير قانوني، مؤكدًا أن اللجنة تربأ بأن تقع اللجنة العليا فيه.
