أعلنت حركة "رقابيون ضد الفساد" ونادي المحاسبات المصري دعمهما الكامل وتأييدهما للدكتور محمد مرسي مرشح الثورة في جولة الإعادة، لما له من تاريخ وسيرة ذاتية مشرفة علمية شهدت بها الجامعات العالمية وكذلك لمواقفه الوطنية سواء كنائب بمجلس الشعب أو كمواطن مصري شريف لم تتلوث يداه بدماء المصريين ولا بالعدوان على أموالهم.
ورفضت الحركة والنادي- في بيان مشترك لهما- أية محاولة لإعادة إنتاج النظام البائد الفاسد, مناشدين ضمير ووجدان الشعب المصري العظيم أن يهب لموجهة محاولات العودة للوراء وإجهاض حلم الثورة.
وقال البيان: "إن تأييدنا للدكتور محمد مرسي هي مسئولية جسيمة نلقيها على عاتقه وذلك لتحقيق مجمل أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وخاصة القضاء على الفساد، وبصفة خاصة ما ننادي به بضرورة استقلال الجهاز الأعلى (للرقابة في مصر.. جهاز المحاسبات) عن أي سلطات يراقب هو عليها من حيث استخدام المال العام، بل نطالبه بقوة بالعمل على تحرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومنحه جميع الضمانات والصلاحيات اللازمة حتى يستطيع الاضطلاع بدوره نحو رقابة وحماية المال العام، كما أن ترشيحنا له يعني- بوجهه الآخر- حقنا في رقابة أدائه وتقويمنا له في حال ما لزم الأمر".
وحمل البيان الدكتور مرسي المسئولية الكاملة عن تحقيق أهداف الثورة، والقصاص للشهداء والمصابين, وإرجاع الحقوق لأصحابها, وقيادة مصر لتحقيق النهضة الكاملة واستعادة مكانتها الدولية اللائقة.
كما حمله مسئولية التمكين لحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة وذلك عن طريق منح الجهاز المركزي للمحاسبات الاستقلالية الكاملة ومنحه الأدوات والصلاحيات التي تمكن أعضاءه من مكافحة الفساد ومجابهة الفاسدين.
