قدم مختار محمد العشري وعبد المنعم عبد المقصود والدكتور أحمد أبو بركة وعلي عبد الحميد وعلي كمال ومصطفى الشورة وفيصل السيد المحامون والوكلاء عن د. محمد مرسي ببلاغين إلى المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة الرئاسية العليا ضد رئيس مركز الحقوق والمواطنة للدراسات والاستطلاعات الميدانية ورئيس تحرير موقع "اليوم السابع" ورضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور" وإسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور"؛ بشأن مخالفتهم القانون وارتكاب جرائم من شأنها التدليس على د. مرسي أمام الناخبين أثناء التصويت.
وقال المحامون في بلاغهم: بتاريخ اليوم الخميس 24/5/2012م أورد موقع "اليوم السابع" استطلاعًا منسوبًا للمركز المذكور، أورد فيه أن الاستطلاع شمل عينةً عشوائيةً من الناخبين تتكون من 1627 ناخبًا من خمس محافظات بالمخالفة لنص المادة 23 من القانون 174 لسنة 2005، ونصَّت الفقرتان الأولى والثانية من المادة الحادية عشرة من القرار رقم 10 لسنة 2012 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية على ضوابط الدعاية الانتخابية في حظر نشر استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وفيما يخص جريدة "الدستور" أضاف المحامون أنه بتاريخ اليوم الخميس 24/5/2012 الذي يوافق ثاني أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وفي عددها رقم (1702) الإصدار الثاني صدَّرت جريدة "الدستور" صفحتها الأولى بعناوين مكذوبة، وهدفها الواضح- بخلاف السب والقذف الواضحين- هو التأثير في الناخبين باليوم الثاني من الاقتراع ليقوموا بالتصويت لآخرين.
وأكدوا أن نشر هذه الأكاذيب المختلقة اختلاقًا كاملاً من قبل الصحيفة في هذه اللحظة الدقيقة وفي يوم الاقتراع الأول لانتخابات الرئاسة يكشف عن القصد الجنائي الكامل التام بعنصريه العلم والإرادة للفعل موطن التأثيم وهو دليل على ارتكاب تام وكامل للجريمة المؤثّمة بالمواد ( 171، 303، 304، 305، 306، 307، 308) من قانون العقوبات، والمواد أرقام (18، 19، 20، 21، 22) من قانون الصحافة، فضلاً عن أن التحقيق المذكور في فقراته التالية جاء متضمنًا الجريمة ذاتها؛ ما يؤكد التصميم السابق على اقتراف الجريمة، كما تضمن سبًّا وقذفًا صريحًا في كل العبارات السابقة.
