تقدم ائتلاف مراقبين لحماية الثورة ببلاغين للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد المرشح أحمد شفيق؛ لقيامه بخرق الصمت الانتخابي وعمل دعاية انتخابية بالمخالفة للقانون، وقد فوجئ الائتلاف برفض اللجنة العليا استلام البلاغات من مندوب الائتلاف دون سند قانوني.
وأكد الائتلاف أن عدم قبول البلاغات يدفع أحمد شفيق وأنصاره للقيام بالعديد من المخالفات الأخرى، دون رادع من قانون أو دستور، وهو ما قد يؤثر في فرص الآخرين، ويدفعهم للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، خاصةً أن ذلك قد أغراه بتحدي القانون وعمل مؤتمر صحفي يعبِّر فيه عن احترامه لنتيجة الانتخابات، وهو ما يمثل دعايةً قانونيةً مخالفةً لقانون الانتخابات الرئاسية، ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وشدَّد على مواصلته التصدي لجميع المخالفات التي يرتكبها المرشحون، وتقديمها للجهات المختصة للتحقيق فيها، وكشفها للرأي العام ووسائل الإعلام، مهما كانت التحديات والعراقيل التي توضع في طريقه.
وأشار الائتلاف إلى أنه سيتقدم ببلاغ آخر للجنة العليا؛ لقيام أحمد شفيق بعمل مؤتمر صحفي على قناة "الحياة" حضره العديد من الصحفيين، يقوم فيه بعمل دعاية انتخابية لنفسه، ويشير فيه إلى أنه سيعيد الأمن والاستقرار للبلاد بالمخالفة للقانون.
