صرح عبد المنعم عبد المقصود المستشار القانوني لحملة "مرسي رئيسًا للجمهورية" بأن عدد مندوبي د. مرسي في اللجان الفرعية الذين تقدموا للحصول على توكيلات من المحاكم الابتدائية بلغ 13104 مناديب كقائمة أصلية.

وأوضح أنه تم الحصول على ثلثي عدد توكيلات اللجان الفرعية وجارٍ استخراج الثلث الباقي، وأشار إلى أن هناك قائمة احتياطية بنفس العدد جارٍ استخراج التوكيلات لها.

وأضاف أن عدد التوكيلات العامة التي تم التقدم بها إلى الشهر العقاري بلغ 29140 توكيلاً عامًّا تم الحصول على معظمها.
وأشار إلى أنه تم استخراج توكيلات لـ3609 محامين هم الفريق القانوني للدكتور مرسي، وجارٍ الحصول على عدد 9000 توكيل لمندوبي المبيت لجميع المقرات الانتخابية.

وأشار إلى أن هؤلاء جميعًا منتشرون هم والشرفاء من أبناء هذا الوطن في جميع اللجان العامة والفرعية؛ بهدف مراقبة العملية الانتخابية، ومنع أي تجاوز أو انتهاك قد يشوب مجرياتها، ولتكون وبحق معبرة عن ضمير وإرادة الشعب المصري العظيم.

وشدد على أن اللجنة وضعت تصورًا جيدًا لإدارة العملية الانتخابية على الورق فقط، تقابله عراقيل وعقبات على أرض الواقع عانينا، وما زلنا نعاني منها وعلى رأسها عدم تمكيننا من الحصول على الأسطوانة المدمجة الخاصة بكشوف الناخبين وهو ما يضر بمواقف جميع المرشحين ويضعف من فرص الإقبال على التصويت والصعوبة البالغة لدى الناخبين في الحصول على بياناتهم الانتخابية، فضلاً عن الضغط الكبير على موقع لجنة الانتخابات الرئاسية باعتباره المصدر الوحيد للحصول على تلك البيانات.

وأضاف أن الدكتور محمد مرسي، ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وكل أنصاره ومحبيه، حريصون على نزاهة العملية الانتخابية، ويسعون بإخلاص نابع من حب للوطن، وحرصًا على أمنه وسلامته، ورغبة في تحقيق نهضته الشاملة، على أن تخرج تلك الانتخابات بشكل يبهر العالم، ويؤكد أن الشعب المصري صاحب حضارة وتاريخ، وقادر على النهوض والانطلاق والوصول لمصاف الدول المتقدمة الحديثة، وأنه ليس أقل من الشعب الأوروبي أو الأمريكي أو غيره من شعوب العالم المتقدم.

وأكد عبد المقصود أن العالم ينتظر من قضاة مصر الشرفاء المشرفين على الانتخابات الرئاسية والذين يصل عددهم لـ14 ألف قاضٍ، إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعيد للأذهان مرة أخرى ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أشاد بها العالم أجمع، واعتبرتها بعض الدول نموذجًا يحتذى في بقية دول العالم، خاصة وأن معظم هؤلاء القضاة هم أنفسهم من أشرف على تلك الانتخابات الغير مسبوقة في تاريخ مصر.

وأضاف أننا نرغب في انتخابات تليق بشعب مصر وبثورته المباركة، انتخابات تحترم إرادة الشعب، وتحفظ دماء شهدائه، وتصون حقوق مصابيه، وتحول بين أي فاسد أو مفسد أو بلطجي أو صاحب مصلحة وبين التلاعب في العملية الانتخابية بشكل يخرجها عن سياقها، ويؤثر في نتائجها، ويقلل من مصداقية القائمين عليها.

وأشار إلى أن الشعب المصري ظُلم كثيرًا ومن حقه أن ينعم بالحرية والديمقراطية كغيره من شعوب العالم المتحضر، خاصة وأننا نملك الإمكانيات المادية والقدرات البشرية التي تؤهلنا للتقدم والرقي، كما نملك إرادة قوية وعزيمة نافذة، ولدينا القدرة على التغيير والانطلاق نحو آفاق رحبة من الرفعة والسمو.

وأكد أن المصلحة الوطنية تقتضي منا اليوم أكثر من أي وقت آخر التعاون والتكاتف حتى نعبر بوطننا مصر إلى بر الأمان، ونخرج به من عنق الزجاجة، وننهي عملية التحول الديمقراطي التي نعيشها منذ أمد طويل، ونبدأ مسيرة الحرية والديمقراطية.

وأضاف أن المسئولية عظيمة والتحديات كبيرة وتحتاج إلى جهد الجميع بداية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن الحكومة والقضاة ومن الشعب، حتى لا نعود إلى الوراء مرة أخرى، ونفاجأ في غفلة من الزمن بإعادة إنتاج النظام القديم مرة أخرى.

وأعرب عن أمله في أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند حسن ظن الشعب المصري، الذي حمله مسئولية إدارة الفترة الانتقالية والوصول بالوطن إلى بر الأمان، وطالبه بضرورة التصديق على تعديلات قانون انتخابات الرئاسة  التي أجراها مجلس الشعب وأقرتها المحكمة الدستورية العليا والخاصة بحق المندوبين في الحصول على صور رسمية من نتائج اللجان العامة.

وأخيرًا تمنى عبد المقصود أن تخرج الانتخابات الرئاسية بشكل يرضى الشعب المصري، وأن تكون وبحق معبرة عن ضميره الوطني وإرادته الحرة، وأن تكون خالية من أي تزوير أو تلاعب، حرصًا على أمن واستقرار الوطن.