أشاد العديد من خبراء الاقتصاد بتناول مشروع النهضة الذي يطرحه الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أن المشروع تناول وبشكلٍ مفصل كيفية الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المصر ودفع عجلة الإنتاج والاستفادة من التجارب العالمية، إضافةً إلى وضع الحلول للمشاكل التي تواجه القطاع.

أشاد الدكتور حسين السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الشريف بتناول مشروع النهضة الذي يعرضه الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع النقاط الرئيسية لطريقة الاستفادة من مثل النوعية وطريقة دعمها في دفع مسيرة، إضافةً إلى وضع حلولٍ للمشاكل التي تواجه هذا القطاع.

وأشار لـ(إخوان أون لاين) إلى تركيز مشروع النهضة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد فهم حقيقة وقراءة جيدة للتجارب العالمية التي قامت على الصناعة، مضيفًا أن كبرى الدول الصناعية قامت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل أمريكا، والتي تُمثِّل المشرعات الصغيرة والمتوسطة بل والمتناهية الصغر 60% من حجم الصناعة بها، وكذلك الصين والهند وماليزيا، مطالبًا بضرورة وضع حلولٍ غير تقليدية لهذه النوعية من المشروعات، وكذلك توفير صيغ التمويل اللازمة، وخاصةً أنها المشكلة الكبرى التي تواجهه هذه النوعية من المشروعات.

ويتفق خالد حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان مع الرأي السابق في أن مشروع النهضة يتناول العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة في دعم الاقتصاد القومي؛ وذلك من خلال وضع خطط سريعة لدعم الاقتصاد والخروج من الأزمة الحالية في وقتٍ بسيط، وفي مقدمتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنهضة الاقتصاد.

وأضاف أن المشروع يوجد العديد من المزايا الحقيقية التي تدعم هذه النوعية من المشروعات مثل دراسات الجدوى وطرق التسويق السليم لمنتجات هذه المشروعات، إضافةً إلي توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، وهذه هي أكبر المشاكل التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمنافسة دول العالم الكبرى في الصناعة والتجارة، وكذلك تصور الصناعة المصرية من خلال التأكد من عمليات تطبيق أقصى معايير الجودة للصناعة المصرية.

أما محمد سمير أحد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقال: "أهم ما يُميِّز مشروع النهضة هو تناول جميع المراحل الصناعية بدايةً من توفير المواد الخام والاهتمام بالجودة العالمية وانتهاءً بالتصدير إلى غالبية دول العالم والسعي إلى وجود اتفاقيات تعاون جاد ومشترك بين مصر وكبرى الدول لدعم تصدير المنتجات المصرية عبر دول تحتاج إلى هذه المنتجات ومنافسة المنتج المصري للمنتجات العالمية، وجعل مصر مركزًا للدول الكبرى لتصنيع منتجاتها بها".

وأشار إلى أن المشروع تناول خمس نقاط لدعم الصادرات المصرية؛ وهي الاتفاقيات التجارية والتسويق الجيد للمنتجات المصرية، وهو ما تفتقده غالبية الصناعات المصرية، وتنمية القدرات البشرية، الجودة، الشحن، وهي مشاكل كانت تعاني منه خلال النظام السابق.