أكدت م. كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومنسق ائتلاف المنظمات الإسلامية في مجال الأسرة والطفل وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل كان لها الأثر الكبير في هدم الأسرة وضياع المرأة.

وقالت في تصريحٍ لـ(إخوان أون لاين) خلال زيارتها لمحافظة البحيرة: إن هذه الاتفاقيات تعمل على إلغاء القوامة للرجل، وتجعل من واجبات المرأة العمل والإنفاق على الأسرة، وهو ما يخالف الشرع، فالأصل أن المرأة غير مكلفة بذلك.

وتابعت: "لا أقول أن عمل المرأة حرام فأنا أعمل والكثيرات يعملن، وقد يكون تخصصي نادر ويحتاجه المجتمع، ولكن عمل المرأة يكون طواعيةً منها لتعين الرجل مشكورةً وليس فرضًا عليها؛ لأن الأصل أن المرأة في كفالة أبيها أو أخيها أو زوجها، وإن فقدت كل ذلك وجب على الدولة إخراج راتبٍ يكفل لها العيشة الكريمة".

وأضافت أن المخططات الدولية لهدم الأسرة تستهدف استئصال الأسرة وليس تفكيكها، والعاملون على ذلك هم المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وهناك منظمات نسوية وليست نسائية تتلقى التمويل الأجنبي من الخارج، ويقدمن تقارير للحصول على المزيد من التمويل، وما رأيناه في المؤتمرات الدولية أن هناك ضغطًا عالميًّا لتفعيل الاتفاقيات الدولية.

وطالبت بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات وإيجاد رأي عام شعبي واعٍ بما يُخطط للأسرة رغبةً في استئصالها، وقالت: إننا نسعى إلى أن تعود للأسرة توازنها، وأن يتحمل الرجل دوره الحقيقي الذي أراده الله له، ولحماية المرأة المصرية حتى لا يحدث لها كما حدث للمرأة الغربية، التي وصل بها الأمر إلى أنه "إذا لم تعمل المرأة الغربية فستموت جوعًا".