أعلنت حركة إنقاذ الأسرة المصرية عن تضررها من اختزال مطالبها الخاصة بتعديل قوانين الأسرة في موضوع الخلع؛ حيث أوضحوا أن مطالبهم تتلخص في تعديل الرؤية إلى استضافة وخفض سن الحضانة وعودة الولاية التعليمية للأب، أما عن الخلع فهو موجود شرعًا ولكنهم ضد إساءة استخدامه.

كما أعلنت الحركة- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- أنهم مستمرون في حشد المتضررين والمتضامنين من المحافظات للوقفة السلمية التي تنظمها ثورة رجال مصر يوم 23 أبريل أمام مجلس الشعب؛ لسرعة الفصل في طلبات المتضررين من قوانين الأسرة، معلنين أن من أكبر الدول في العالم التي تظاهر فيها الآباء لكي يروا أولادهم.

ووجهوا خطابهم لنواب الشعب، خاصةً أن الأغلبية للإسلاميين، مطالبين إياهم بتطبيق الشريعة الإسلامية، لنصرة الأسرة المصرية من الآباء والجدات وهم ضحايا قوانين مخالفة للشريعة قطعت أرحامهم، وأعلنوا استمرارهم في الدفاع عن أطفالهم وأطفال مصر، موضحين أن مطلبهم هو استقرار الأسرة المصرية.

 ودعوا المتشدقات بحقوق المرأة للبعد عن أولادهن، وعن التشريعات التي تخص أطفال مصر ولا يعينوا أنفسهن أوصياء عليهم، ولا على أولادهم، داعين مَن تمتلك الجرأة لحوار هادف لمصلحة الأسرة لعقد مناظرة معها، مهددين بأن تكون كل شوارع مصر هي قنواتهم وصفحاتهم وصوتهم الذي سوف يصل للجميع، كما شددوا على ضرورة إنشاء مجلس قومي للأسرة بعيدًا عن القومي للمرأة.