يفتتح مجلس الشورى في أولى جلساته البرلمانية غدًا بملف التمويل الأمريكي والدور المصري في مراقبة المنح الأجنبية؛ وذلك على خلفية إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأمريكي، بناءً على طلب المناقشة المقدم من النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية، وأكثر من 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة حول قضية المنح والتمويل الأمريكي.

تأتي هذه الخطوة كإحدى خطوات التصعيد التي قرَّر البرلمان المصري اتخاذها في أزمة إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأمريكي والمتهم فيها أكثر من 14 أمريكيًّا، وتحويل التهمة الموجهة لهم من الجناية إلى الجنحة وقصر العقوبة على الغرامة فقط.

وطلب المجلس حضور كلٍّ من وزيري شئون مجلسي الشعب والشورى ووزير العدل ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا؛ للردِّ على الاتهامات الموجّهة من النواب في كيفية إدارة حكومة الجنزوري لهذه الأزمة.