- خبراء الاقتصاد يؤكِّدون أن النظام يهرب من الفشل بحربه على الخصوم

- تعامل حكوماتنا مع الأزمات مثل الحرائق تنتهي مهمتها بإخماد النيران

- اعتقال رجال الأعمال الشرفاء يمثل خطورة على الاقتصاد المتوتر أصلاً

تحقيق- شيماء جلال:

عانى الشعب المصري ولا يزال يعاني من أزمات وكوارث عصفت به في ظل نظام يفتقد أدنى مراتب الرشد أو الحكمة، إلى حدٍّ لم يكد الشعب فيه أن يفيق من كارثة حتى يفاجأ بكارثة أخرى تحل عليه، فمن حرائق متتالية، إلى غرق عبارة، إلى أزمة مالية، إلى إنفلونزا الطيور، إلى.. إلى .. والبقية تأتي!!.

وفي جميع تلك الكوارث وغيرها حصلت الحكومة على درجة الفشل والتخبط بامتياز في مواجهتها، ولم نسمع من المسئولين سوى عبارات، مثل: نحن نحاول، أو لا يوجد خطورة علينا، مفيش أزمة.."، وغيرها عززت مستوى الحكومة في الفشل والتخبط في إدارة الأزمات.

وفي ظل هذا الأداء المتناهي في السوء جاءت اعتقالات الحكومة ممثلة في أجهزتها الأمنية لـ13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وشرفاء هذا الوطن، ولفقت لهم تهمًا غريبةً تبعتها بحملة إعلامية منظمة؛ لتشويه صورة الجماعة لتشغل الرأي العام، وتخفي فضيحتها وراء تلك الحملة المسعورة.

وفتحت تلك الحملة الباب على مصراعيه أمام تساؤلات عديدة، حول وجود خطة حكومية لمواجهة الكوارث والأزمات من عدمه، والأسباب التي أدت إلى استمرارها، وإلى متى ستظل الحكومة تبحث عن ستائر لتخفي فشلها؟! وما سر تعاملها مع الأزمات بدم بارد لا يراعي حياة ومصالح شعب مغلوب على أمره؟!.

بدايةً يؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الحكومة تتعامل مع الأزمات والكوارث الاقتصادية بسياسة إطفاء الحرائق؛ حيث تتعامل الحكومة مع المشكلة بمثابة حريق يتم إطفاؤه، وبمجرد هدوء وانطفاء شرارته تعود الإجراءات لما كانت عليه.

وأضاف عبد العظيم أنه قد تم المرور بالعديد من الأزمات الاقتصادية، وكانت الأبرز خلال الفترة الماضية الأزمة المالية التي أنكرتها الحكومة في بادئ الأمر، وحينما تفاقمت أعلنت عنها، وأطلقت عبارات رنانة كاذبة، قائلة إنه قد تم ضخ 15 مليار جنيه؛ لتلافي عقباتها في حين أن الواقع يرد تلك الأقاويل، ويشهد على تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية بالأزمة تأثرًا بالغًا أضر بالعديد من الشركات التي أشهرت إفلاسها أو حولت نشاطها.

وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تراجعت بنسبة 4%، بالإضافة إلى تزايد معدلات التضخم إلى 11.7%، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة إلى 9.5%؛ مما يشير إلى أن هناك أزمة حقيقية في الأداء الاقتصادي والمالي، وكذلك المصرفي الذي تأثر بالبورصات العالمية.

وأكَّد عبد العظيم أنه لا بد من وجود رقابة من جانب مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات شفافة ومستقلة، بعيدًا عن مجلس المعلومات، واتخاذ القرار الحكومي، مع ضرورة وجود جهات رقابية؛ لتقييم أداء الجهات والقطاعات المختلفة؛ لكشف حقيقة الأوضاع القائمة التي تحاول أن تتستر عليها الحكومة.

لي الذراع

د. جهاد صبحي

وأضاف أن الحكومة تفتقر إلى نظرة إستراتيجية للمستقبل؛ لأنها لا تعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن متطلبات المجتمع، فقط هي تسعى إلى تحقيق مصالح كبار رجال الأعمال والشخصيات ذات النفوذ، ومن ثمَّ لا تهتم بوضع خطة إستراتيجية لتحقيق مصلحة الشعب؛ مما يترتب عليه حدوث العديد من الكوارث والمشاكل التي لا حصر لها.

وأبدى صبحي اندهاشه من المعدلات غير الحقيقية التي تظهرها الحكومة عن نسب البطالة التي عللت بها انخفاض العلاوة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحجم الفعلي للبطالة طبقًا لإحصائيات التنمية تبلغ 25% من قوة العمل في حين تدعي الحكومة أنها 10%.

وأوضح أن الحكومة تصطنع إظهار صورة ناجحة، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، ويظهر فشلها؛ حيث تلجأ لاتخاذ بعض الأساليب الملتوية لإثبات نجاحها، وتمارس ذلك الأسلوب من خلال ممارسة الضغظ على بعض الأفراد ممن يعرفون بنزاهتم، أو كشفهم للحقائق التي تقوم هي بليها.

قرارات فوضوية

حكومة الكوارث.. متى ترحل؟

وأضاف أننا أصبحنا ننتظر وقوع الكوارث والأزمات حتى نبادر بالتفكير في حلها، مشيرًا إلى أن الحكومة تسرعت وأعلنت أنه لا يوجد عندنا أزمة مالية، وبنفس العشوائية في القرار ذكرت أننا لن نتأثر بمشكلة جنوب شرق آسيا الخاصة بالوقود والغاز؛ ولكننا تأثرنا، وفقد الاقتصاد المصري ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه.

وأكَّد عبد المطلب أنه لا علاقة بين عجز الموازنة والعلاوة الاجتماعية وبين تدبير فرص عمل لخفض البطالة، موضحًا أنه لا توجد علاقة أيضًا بين الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية؛ لأن لكل منهم منافذ تدبيره، ولكن الحكومة افتعلت أزمة العلاوة الاجتماعية من أجل إحداث "شو إعلامي" للنظام؛ حيث إن وزارة المالية لا تدير الأزمات، ولكنها تعمل تحت مسمى "الإدارة بالأزمات".

ووصف عبد المطلب القرارات الحكومية تجاه الأزمات الاقتصادية بأنها فوضوية تتم بلا دراسات، أو أبحاث لمواجهة أو حصر الأضرار التي قد تلحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة؛ فضلاً عن أن المواجهة تتم بطريقة غير مسئولة كأقوال "نقترح، نرى، ومن الممكن أن يحدث...".  وبهذه الأقاويل لم نرق لمستوى الأزمة.

وشدَّد على غياب التنسيق بين الوزرات المختلفة والجهات المسئولة، بالإضافة إلى غياب الشفافية، مع انعدام وجود ابتكارية في الحلول؛ حيث لا يتوافر لدينا ما يسمى بـ"بالقرار الابتكاري".

دعم المحتكرين

م. أشرف بدر الدين

ودلل على فشل الحكومة بما يحدث الآن في الموازنة العامة من خفضٍ لنسبة الدعم إلى 45%، وكذلك الإيرادات انخفضت بنسبة 23%، والمصروفات العامة تمَّ خفضها إلى 15%، وتبرر الحكومة ذلك بالأزمة المالية، وهي التي أكَّدت في وقت سابق أننا لن نتأثر بها.

وأضاف بدر الدين أن الحكومة توجه دعمًا لرجال الأعمال يقدر بـ25%، في حين أنها لم تقم برفع النسبة المخصصة لدعم محدودي الدخل، فضلاً عن أن هناك عددًا كبيرًا من الأراضي تُهديها الحكومة لرجال الأعمال، مثال أرض "مدينتي"، والتي تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه، ومن الطبيعي أن تؤثر كل هذه الحسابات في نهاية الأمر على الموازنة.

ممارسات سلبية

عبد الحافظ الصاوي

وأشار إلى أن غياب منطومة رادعة للقانون، وإقامة علاقات شخصية بين كلٍّ من رجال الأعمال والمسئولين بالدولة، هما السببان الرئيسيان وراء منظومات الفساد بالمجتمع.

وعن إستراتيجيات معالجة الحكومة للأزمات يشير الصاوي إلى أنها تتعامل مع المشكلات والأزمات الاقتصادية على أنها أمور حياتية، تحاول أن تتعايش معها ثم تطرح بعضًا من الحلول الجزئية، وتدعو المجتمع أن يعايش تلك المشكلات والأزمات، مثل أزمة انهيار منظومة التعليم؛ حيث تناقش تلك المشكلات بشيء من التهوين، وبعد أن تنتشر تحاول أن تعلن عنها على استحياء، في حين أنه كان من المفترض أن تتخذ إستراتيجيات مستحدثة لتناول تلك الأزمات دون أن تكون لصالح أفراد على حساب آخرين.

 زواج غير شرعي!

فاروق العشري

وأضاف العشرى أن هناك شركات نَصْب عالمية تمارس أدوارًا على الأراضي المصرية، مثل الأراضي التي حصل عليها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاحها، وكانت تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة، وبعد مرور عشر سنوات لم يتم زراعة سوى عشرة أفدنة فقط، والمشكلة تكمن فى أنها أرض وقف لهم؛ مما يعني أن الحكومة لن تتمكن من المطالبة بباقي الأراضي، بحجة ألا تضطرب العلاقات والمصالح بين البلدين.

ولفت العشري إلى أن الحكومة فشلت في إدارة الأزمات؛ لأنها تدير البلد بأسلوب غير علمي وبدون أدنى استعداد، مثلما حدث في إنفلونزا الخنازير والطيور، وعالجت الأزمتين بعشوائية شديدة أدَّت إلى أن تصبح مصر الأولى على مستوى العالم في الكارثة.

وأكَّد العشري أنه لا بد من إحكام قبضة، وأقلام الصحافة على الحكومة؛ لكشف عورها الذي تحاول أن تتستر به خلف ضغطها الأمني وحملات الاعتقال وإرهاب المواطنين الآمنين.