تحت وطأة تهديدات أمريكية، استقال المسئول في محكمة الجنائية الدولية أندرو كايلي، ضمن محاولات تعطيل التحقيق حول جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "أوبزيرفر"؛ فإن كايلي الذي أشرف على التحقيق بدأ وهو يجمع الشهادات حول أحداث 7  أكتوبر 2023 بتلقي مكالمات هاتفية تهدده.

وكشفت الصحيفة أنها جلست مع المحامي البريطاني كايلي بعد أسبوع واحد فقط من مغادرته المحكمة الجنائية الدولية، ولم يمضِ على عودته إلى لندن سوى بضعة أيام، ومن الواضح أنه لا يزال يعاني من آثار تجربته.

وأشرف كايلي على تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، وهي قضية شكلت تحديا خطيرا للمحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم.

وقال لكايلي، البالغ من العمر الآن 61 عاما: "لقد كانت أسوأ أشهر قليلة في حياتي".

ففي أوائل عام 2024 عندما تلقى مكالمة وعرضا للعمل في المحكمة الجنائية الدولية، كان يعلم أن الأمر سيكون صعبا، لكن فرصة قيادة التحقيق في فلسطين، مع المحامية الأمريكية بريندا هوليس، كانت مغرية بالنسبة له.

ومنذ البداية، كان من الواضح أن القضية القانونية لن تكون سهلة، نظرا لأن كيان الاحتلال الصهيوني ليس دولة موقعة على المحكمة، ولا يقبل اختصاصها القضائي، في حين أن ساسته معادون للمحكمة الجنائية الدولية علنا. لكن فلسطين عضو، وبالتالي فإن للمحكمة "اختصاصا قضائيا على الجرائم التي يرتكبها مواطنوها وعلى أراضيها".

وذكر كايلي في التقرير: "قالوا إنهم كانوا بحاجة إلى وضع أجهزة إنذار على جميع النوافذ، وأني بحاجة إلى باب مقوى مضاد للرصاص"، مضيفا أن العمل كان "عاطفيا شاقا وتضمن جمع الأدلة وشهادات الناجين".

وقال: "كانت الضغوط هائلة”، وبعض هذه الضغوط كانت داخلية: “السرعة، كان لا بد من إنجاز الأمور بسرعة كبيرة”، لكن معظمها كان خارجيا.

وعندما أصبح من الواضح أن المدعي العام الرئيسي، كريم خان، ينوي المضي قدما في طلبه بإصدار مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو، تصاعد هذا الضغط، وفي مايو 2024، رتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين اجتماعا افتراضيا مع كبار أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضية فلسطين.

وتابع: "كان السياسيون في الولايات المتحدة يهددون بالفعل بالانتقام من المحكمة إذا مضت قدما في أوامر الاعتقال ضد إسرائيل"، قائلا إن السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وهو مؤيد قوي لـلاحتلال الصهيوني، "كان يصرخ في وجوهنا".

وأضاف: "أكد لي موظفون آخرون في المحكمة الجنائية الدولية حضروا ذلك الاجتماع أن جراهام كان يهددهم بمواجهة عقوبات وبإغلاق المحكمة"، حيث يقول كايلي: "أجل، كان الأمر سيئا".

وسألت الصحفية المحامي المستقيل عما كان يدور في رأسه؟ وجاء رده: "فكرت، حسنا، علينا أن نفعل الصواب، لكن الولايات المتحدة تمارس هذه السلطة الهائلة. كان الأمر مخيفا، لأكون صريحا، لقد حذرنا مسبقا".

لكن كايلي لم يدرك خطورة الوضع إلا عندما ظهر خان، ظهر على شبكة سي إن إن ذلك الشهر قائلا إنه طلب من قضاة استصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير الحرب السابق يواف جالانت.

وبدأ كايلي يتلقى مكالمات هاتفية مجهولة المصدر تحمل تهديدات، تقول: "أنت في وضع خطير للغاية".

وفي الصيف الماضي، حضرت الشرطة وأجهزة الأمن الهولندية إلى المحكمة لتحذيرهم من أنه في خطر كبير. ويتذكر قائلا: "قالوا إننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على شقتي، وتركيب أجهزة إنذار على جميع النوافذ وقضبان على النوافذ العلوية وباب معزز مضاد للرصاص. كان الأمر مرعبا للغاية".

وإلى جانب الخطر الجسدي، كانت هناك التهديدات بفرض عقوبات، كان هناك التهديد الدائم بالعقوبات. كانت الولايات المتحدة واضحة منذ البداية بأنه في حال صدور مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، فإن فرض عقوبات على المحكمة سيكون احتمالا جديا.

وكان ذلك ليشكل كارثة بالنسبة لكايلي، فطليقته أمريكية، وجميع أبنائه الأربعة يعيشون في الولايات المتحدة، اثنان منهم لا يزالان يدرسان بدوام كامل ويحتاجان إلى دعمه المالي.

وكانت العقوبات ستمنعه من زيارتهم أو إرسال الأموال، ومن المرجح أن ذلك سيؤثر على قدرته على العمل في بريطانيا أيضا.

وأضاف كايلي: "معظم البنوك تلتزم، وأنت تتعامل كثيرا مع الولايات المتحدة ولا تريد أن تخرق القانون الفيدرالي. وعليك حينها تفعيل كل خوارزميات تجميد كل الحسابات، أي معاقبة الأفراد"، وهو تلقى نصائح بتحويل أمواله إلى حسابات شقيقته.

وبحلول الخريف الماضي، كانت الضغوط تتزايد عليه بشكل أثرت على صحته، كاشفا: "لم أكن في وضع صحي جيد".

وفي النهاية، لم يكن أمامه خيار سوى الاستقالة من الوظيفة التي أحبها، ولكنه ترك وراءه زملاء عرضة للمخاطر. وقد امتدت العقوبات التي فرضها دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الأولى من توليه منصبه لتشمل ما هو أبعد من خان لتشمل أربعة قضاة.

يقول كايلي إن ذلك يسبب ضغطا نفسيا على العاملين في المحكمة الجنائية الدولية. ويضيف: "أعلم أن عددا كبيرا منهم في إجازة مرضية من المحكمة. يمكنك أن تشعر بالقلق السائد هناك".

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية إذا صدر أي إعلان مستقبلي عن أوامر اعتقال بحق وزراء الاحتلال.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية. ويقول كايلي: "لا يزال هناك خوف من تلك [العقوبات]، وأعتقد أنه خوف حقيقي".

وأضاف كايلي: "أعتقد أن الولايات المتحدة تراقب ما يجري عن كثب". هناك أيضا احتمال حقيقي بأن تمتد تلك العقوبات الأمريكية لتشمل المؤسسة نفسها، مما قد يؤدي إلى تجميد جميع العقود مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك البرامج التي تقدمها مايكروسوفت والتي تخزن قاعدة بيانات أدلة المحكمة. وانطلاقا من ذلك، تبحث المحكمة الجنائية الدولية عن مزودي برامج وخدمات مصرفية جدد.

ولم يتطرق كايلي إلى مزاعم الاعتداء الجنسي التي يواجهها خان، الذي يخضع لتحقيق داخلي بعد اتهامه بممارسة الجنس مع امرأة دون رضاها في مكتبه العام الماضي، وهو ما ينفيه.

واكتفى كايلي بالقول: "كل هذه الضغوط تثقل كاهل المحكمة. أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تمر بفترة عصيبة للغاية، لكنها ستصمد".

ويظل كايلي، الذي عاد للعيش في لندن والعمل في مكتب محاماة تمبل جاردن، ثابتا على موقفه. فقط عندما يتحدث عن رسالته السامية وهي النضال من أجل العدالة الدولية، يشعر بالانفعال، ويحتاج إلى استراحة ليستجمع شتات نفسه.

وأوضح: "لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، وأحيانا أشعر بالإرهاق". ويصف كايلي "شعورا بالقهر يلازم العمل على قضايا جرائم الحرب".

وأكد أن "ما يحركه حقا ليس كل الرعب الذي شهده على مدى عقود.. في الواقع، أستطيع تحمل الدماء والفظاعة، وليس الحزن. لقد رأيت وسمعت الكثير من الحزن على مدار الثلاثين عاما الماضية. لا يمكنك تقبل هذه الأمور إذا كنت فردا من الجنس البشري. عليك أن تقاوم وتفعل الصواب، حتى لو كان ذلك بثمن".