أحالت نيابة الانقلاب، مساء الثلاثاء،الناشر هشام قاسم، إلى المحاكمة "محبوساً" على خلفية اتهامه في واقعتين: تخص الأولى المقدمة ضده من كمال أبو عيطة الوزير السابق بنظام الانقلاب والذي اتهمه بسبه وقذفه وإهانته، والواقعة الثانية هي إهانة ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

وحددت المحكمة المختصة وهي المحكمة الاقتصادية جلسة 2 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة قاسم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسه على ذمة القضية حتى موعد أول جلسة.

وكانت النيابة العامة قررت، الاثنين، حبس قاسم لمدة 4 أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفضه دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية، الصادر أول أمس الأحد.

وكان قاسم رفض، الأحد، دفع الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة، فتم ترحيله وحجزه بقسم شرطة السيدة زينب، وقضى ليلته الأولى في قسم الشرطة.

وتم عرضه على الجهة المختصة للطعن على قرار إخلاء السبيل بكفالة في اليوم التالي، بعدما رفض سداد الكفالة، إلا أن أفراداً من قوة مباحث قسم السيدة زينب وهم النقيب خالد جبر والنقيب رفعت محمد والأمين سلمان مكاوي تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم بالسب والقذف والاعتداء على موظف عام حمل الرقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، وتم ضم البلاغ للقضية 5007 لسنة 2023 والخاصة بسب وقذف كمال أبو عيطة.

وطالب دفاع قاسم أمام النيابة، بتوفير الحماية والسلامة لموكلهم في محبسه حيث أنه محتجز مع متهمين بارتكاب جرائم نفس، وتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم الواقعة التي ادعى فيها ضباط وأمناء شرطة بسبهم وقذفهم والتعدي عليهم، وسماع شهادات كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذين حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه وكانا موجودين وقت الواقعة، والاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب، والاطلاع على السجل الجنائي للشهود الذين قام ضباط القسم باستدعائهم للشهادة علي واقعة الاعتداء على أفراد المباحث.

وكان أبو عيطة تقدم ببلاغ ضد قاسم بسبب الاتهامات التي وجهها إليه الأخير خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، وتبادل الطرفان الاتهامات.

ورد قاسم على أبو عيطة بأنه أصبح "بوقاً للنظام" وسبق أن اتهم بالاستيلاء على أموال الدولة وتم التستر عليه في القضية بعد سداده مبلغ 75 ألف جنيه مقابل عدم إحالته للمحاكمة.

وتلقت مباحث الإنترنت بلاغاً من أبو عيطة تم إحالته مباشرة إلى نيابة السيدة زينب وفتح تحقيق فيه والاستماع لمقدم البلاغ، ثم تم استدعاء المشكو في حقه فيه للتحقيق.