نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريرا عن "أسوأ أزمة عملات أجنبية تواجهها مصر منذ سنوات"، وكيف يؤثر عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر على القطاع الصناعي، والمعاناة الحالية لحكومة الانقلاب في تمويل الواردات وجذب المستثمرين.

ونقلت هبة صالح، في تقريرها من القاهرة، عن رواد الأعمال تحذيرهم من أن عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر يخنق الأعمال ويعيق قدرتهم على التخطيط والاستثمار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ سنوات.

وقال التقرير إن سلسلة خفض قيمة الجنيه المصري منذ مارس من العام الماضي، أدت لفقدان العملة المصرية نصف قيمتها، ومع هذا فقد فشلت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

ومن المتوقع حدوث تخفيض جديد في قيمة العملة، كما يقول الاقتصاديون وقادة الأعمال. لكن نقص الدولار أدى إلى ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية.

ونوهت الصحيفة أن الأزمة بدأت عندما سحب مستثمرو السندات الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من استثماراتهم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير2022، بحثا عن ملاذ آمن أخر لأموالهم.