كشفت منظمة "الديقمراطية الآن للعالم العربي (داون)"، معلومات عن لواء في الأمن، قالت إنه مسئول عن عمليات التعذيب في السجون.

وأوضحت المنظمة أن اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، يقف خلف سياسة التعذيب الوحشي في السجون المصرية.

وتدرج اللواء مرزوق في عدة مناصب بالأجهزة الأمنية، إذ عمل في مباحث الأموال العامة، وكمساعد لمدير أمن أسوان، قبل أن يترفع إلى منصاب رئيس قطاع شرق القاهرة، ثم حكمدارا للعاصمة.

وشغل اللواء مرزوق أيضا منصب مدير أمن الجيزة، وحاليا يشار إليه عمومًا برئيس مصلحة السجون في مصر.

تقول منظمة "داون"، إن "مرزوق باختصار، هو أكبر مسئول حكومي مكلف بالإشراف على السجون المصرية، بما في ذلك صحة وسلامة السجناء والأوضاع داخل السجون. بصفته المسؤول الحكومي الأول عن الإشراف على السجون المصرية، فإن مرزوق مسئول عن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة وواسعة النطاق والممنهجة، لا سيما التعذيب والأوضاع اللاإنسانية في هذه السجون".

وأضافت أنه فشل في تخفيف الانتهاكات في السجون المصرية والتي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها جرائم ضد الإنسانية.

يغلب على السجون المصرية التعذيب المنهجي وإساءة معاملة السجناء وظروف معيشية مروعة.

غالبًا ما يحرم مسئولو السجون المعتقلين من حقوقهم الأساسية، في حين يجبرونهم على العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية. 

والإهمال الطبي، من خلال تقييد قدرة المعتقلين على الحصول الرعاية الطبية والأدوية، متفش في السجون المصرية، ما ساهم في وفاة 59 سجينًا رهن الاحتجاز في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، حظر مسئولو السجون نشطاء الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين المسجونين من تلقي زيارات عائلية، غالبًا لفترات طويلة على أسس تعسفية، واحتجازهم بانتظام في الحبس الانفرادي.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN): "طارق مرزوق مسئول عن سجون مصر، وبالتالي التعذيب الممنهج والظروف المروعة الموجودة داخل هذه السجون." وأضافت: "التعذيب وإساءة معاملة السجناء والإهمال الطبي هي السمات المميزة للسجون المصرية لأكثر من 60 ألف سجين سياسي محتجزين داخل هذه السجون. يجب محاسبة مرزوق والممكِّنين الآخرين لهذه الانتهاكات في نظام السيسي الاستبدادي".

أوضاع سيئة
تعد أوضاع السجون في مصر من بين الأسوأ في العالم، كما وثقتها العديد من المصادر، بما في ذلك تقرير عام 2021 الذي نشرته منظمة العفو الدولية. حرمان السجناء من السلع الأساسية يجعل تحمل هذه الظروف أكثر صعوبة، كما يفشل مسئولو السجن بشكل روتيني في توفير الطعام المناسب والفراش والملابس، وكذلك لوازم التنظيف ومواد النظافة الشخصية للمحتجزين. 

يفيد السجناء بانتظام أنهم ينامون على أرضيات عارية، مع القليل من الكهرباء إن لم تكن منعدمة في البرد القارس، وغالبًا في زنازين مكتظة بشكل متعمد، وبدون وصول تقريبًا إلى الضوء أو الهواء النقي. مجمل هذه التجاوزات والحرمان هي تجريد السجين من إنسانيته، وهو ما يعطي بدوره تحذيرًا صارخًا للمصريين الذين قد يعارضون الحكومة أو يدعون إلى الإصلاح الديمقراطي، بحسب منظمة "داون".

بعد انقلاب 2013 بقيادة العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي، كانت الشرطة ومسئولو الأمن الوطني يعذبون بانتظام المعارضين السياسيين بالضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والأوضاع المجهدة وحتى الاغتصاب. انتشر التعذيب على نطاق واسع لدرجة أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2017 إلى أن الوقائع "تؤدي إلى استنتاج واضح بأن التعذيب ممارسة ممنهجة في مصر". تعد السجون أحد المواقع الرئيسية للتعذيب داخل مصر، وحتى الأطفال يواجهون الاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي الذي يرقى إلى مستوى التعذيب.

بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسًا لمصلحة السجون، قال مرزوق إن ما يتم تداوله في الخارج حول كيفية إدارة السجون المصرية يشوبه الكذب والافتراء، وأن الحكومة تطبق القانون السائد على الجميع دون استثناء.

لكن بحسب منظمة "داون"، عند إلقاء نظرة فاحصة على سجل مرزوق، يظهر الحجم الهائل للانتهاكات في السجون المصرية تحت قيادته.

على سبيل المثال، في مارس 2021، أفادت منظمة (We Record)، وهي منصة دولية لحقوق الإنسان تتعقب وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن مديري سجن القناطر منعوا الطعام والمواد الأساسية من دخول السجن للمعتقلين. وشمل هذا الحظر الطعام ومنتجات النظافة الشخصية والملابس الشتوية والبطانيات.

هذه الأعمال تنتهك القانون المصري. تنص المادة 16 من قانون تنظيم السجون (رقم 396 لسنة 1956، المعدل في يناير 2015) على أنه يجوز للمحبوسين احتياطيًا استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن أو يتم توفير الطعام لهم من قبل مسئولي السجن. ومع ذلك، غالبًا ما يمنع مسئولو السجون عن المحتجزين احتياطيًا الطعام الذي يجلبونه من عائلاتهم. غالبًا ما يقبل المسئولون أو يرفضون الأطعمة المختلفة—المانجو أو العنب أو زيت الزيتون أو العسل—بشكل تعسفي، معتمدين على أسباب غامضة تتعلق بالأمن والسلامة العامة وهو ما يمكن اعتباره إساءة استخدام لسلطاتهم. في كثير من الحالات، يذهب مسؤولو السجن إلى أبعد من ذلك، حيث يحرمون السجين من الأدوية والطعام والملابس والكتب التي تجلبها عائلته. والنتيجة النهائية هي معاقبة السجين وتقويض دعم الأسرة.

يعاني السجناء المصريون في كثير من الأحيان من ظروف خطرة بسبب تدني المستوى الصحي أو الإهمال المتعمد للصحة والصرف الصحي. ينفي مسؤولو السجون هذه الحقائق ويصورون السجون المصرية على أنها أماكن نظيفة وآمنة. وتشمل هذه الممارسة المضللة الإصرار على الأكاذيب المتعلقة بصحة السجين ووباء فيروس كورونا. فقد أكد مرزوق في مايو 2021 عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في السجون المصرية، مضيفًا أنه لم يتم الكشف عن حالة واحدة بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذها وزير الداخلية. وزعم مرزوق أن هذه الإجراءات الاحترازية تضمنت تطهير جميع زنزانات السجن بشكل يومي، والتأكد من التباعد الاجتماعي داخل قاعات الطعام والمكتبات والمساجد ومستشفيات السجون، وإلزام جميع السجناء بارتداء الكمامات وإجراء الفحوصات وقياس درجة حرارة زوار السجن.

على الرغم من هذه الادعاءات، فقد عزت المنظمات المراقبة العديد من الوفيات الأخيرة في السجون جزئيًا على الأقل إلى عدوى فيروس كورونا. لا يزال النطاق الكامل لأمراض السجن والوفيات بسبب فيروس كورونا غير معروف. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هذه الأرقام كبيرة بسبب الظروف المعيشية السيئة في معظم السجون. تشير الوفيات المبكرة أيضًا إلى ارتفاع كمية الأمراض والوفيات الناجمة عن الوباء، وإن كانت خفية. على سبيل المثال، في 4 فبراير 2021، وثقت منظمة (We Record) وفاة ثلاثة محتجزين بسبب فيروس كورونا.

"عدم رغبة بالصدق"
قالت منظمة "داون"، إنّ عدم رغبة مرزوق ومصلحة السجون في التحدث بصدق عن حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون يؤكد القضية الأكبر المتمثلة في الإهمال الطبي ومنع العلاج الطبي عن قصد.

تنتشر هذه الممارسات غير القانونية داخل السجون المصرية وتشكل تهديدًا خطيرًا لصحة وسلامة السجناء. على سبيل المثال، في أبريل/نيسان 2021، دعت عائلة هشام عبد العزيز، الصحفي المحتجز احتياطيًا منذ اعتقاله في 20 يونيو 2019، مسئولي الأمن المصريين للإفراج عن عبد العزيز بسبب مخاوف صحية. يحتاج هشام لإجراء عملية جراحية في عينه اليمنى وإلا سيفقد بصره.

رفضت مصلحة السجون التصرف وعبد العزيز لا يزال مسجونًا. منع مسؤولو السجون بشكل ممنهج الرعاية الطبية الكافية عن السجناء المحتاجين وتوفي المئات في السجن. ترفض الحكومة المصرية الإفصاح عن بيانات عن المحتجزين، لذا من المرجح أن يكون العدد الفعلي للوفيات أعلى من ذلك بكثير.

بالإضافة إلى الحرمان من الطعام والأدوية والسلع الأساسية، ينتشر التعذيب والإيذاء الجسدي. ففي سجن شبين الكوم، اعتدى مأمور السجن ومسؤولون آخرون على مجموعة من السجناء بعد أن أبلغوا لجنة حكومية تتفقد السجن بسوء ظروف السجن. في 7 مارس 2021، أثناء جلسة محاكمة بمحكمة شبين الكوم، شهد هؤلاء المحتجزون أن مسؤولي السجن فتشوا زنازينهم وكبلوا أيديهم خلف ظهورهم قبل الاعتداء عليهم بشدة. وبعد هذا الاعتداء نقل المسؤولون بعض المحتجزين إلى الأجنحة الخاصة وآخرين إلى أجنحة التأديب. لم يتم توبيخ أو معاقبة أي من مسئولي السجن على هذه الأفعال.

في حين أن ظروف السجون المصرية صعبة على جميع السجناء، غالبًا ما يواجه السجناء السياسيون ظروفًا مروعة بشكل خاص وانتهاكات مستهدفة. على الرغم من هذه الحقيقة المعترف بها على نطاق واسع، يرفض مرزوق الاعتراف بوجود سجناء سياسيين. ففي 24 أبريل 2021، صرح بأن السجون المصرية لا تميز بين المعتقلين السياسيين وغيرهم من السجناء.

هذا التصريح ببساطة غير صحيح بحسب "داون"، ويسعى إلى التعتيم على القمع السياسي الشامل والممنهج الذي تقوم به الحكومة المصرية. في المقابل، تقدّر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هناك حوالي 65,000 سجين سياسي في السجون المصرية أو رهن الحبس الاحتياطي. توصلت العديد من منظمات حقوق الإنسان إلى استنتاجات مماثلة، حيث ذكرت أن هناك ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي في مصر.

يُعتقل معظم السجناء السياسيين لممارستهم حريتهم في تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتعمل السجون المصرية جاهدة لاستيعاب الاعتقالات السياسية الجديدة. افتتح نظام الانقلاب ما لا يقل عن 34 سجنًا جديدًا منذ اغتصاب السيسي السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، وأعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح ثمانية سجون أخرى في يونيو 2021.

بحسب "داون"، قد يكون مرزوق مسئولًا جنائيًا عن هذه الأفعال، لأنه كرئيس لمصلحة السجون، كان يعلم أو كان يجب أن يكون على علم بجرائم التعذيب التي تُرتكب في جميع سجون مصر وأنه فشل في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها. بموجب مبدأ مسئولية القيادة أو الرئاسة.

يعتبر مرزوق مسئولًا عن سلوك مرءوسيه، وقد يكون مسئولًا جنائيًا عن جرائمهم بسبب علاقة الرئيس بالمرءوس التي تجمعه مع الجناة، لأنه كان يعلم أو كان لديه سبب ليعرف أن هذه الجرائم قد ارتُكبت أو كانت على وشك أن يتم ارتكابها، ولأنه على الرغم من هذه المعرفة، فشل عمدًا في منع هذه الجرائم أو المعاقبة عليها. يشكل هذا المبدأ جزءًا من القانون الدولي العرفي وينطبق على القادة المدنيين والعسكريين، وفقا لـ"داون".