أظهر مسح، الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: "وفقا للمشاركين في المسح، فإن انخفاض النشاط عموما يعكس ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق".

وجاء الانكماش لأسباب، منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 في المائة في أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر. وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.