رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى قدمها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تطالب فيها بوقف حبسه انفرادياً.

ورفضت المحكمة الطلب الثاني في الدعوى وهو بحسب صحيفة الدعوى "تمكين أبو الفتوح من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك فى الصحف، وادخال كتب، وحق التريض فى الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه فى تلقى العلاج الطبيعى، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التى يتلقاها، وذلك كله على النحو الذى ينظمه قانون السجون ولائحته".

وأقام د. أبو الفتوح دعواه بالرغم من قضائه أكثر من عامين بالحبس الاحتياطى لمن فى حالته هو سنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التى نص عليها القانون بثمانية أشهر.

واعتقلت داخلية الانقلاب أبو الفتوح وحبسته احتياطيا منذ فبراير ٢٠١٨، وفى فبراير ٢٠٢٠ تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وقررت النيابة حبسه احتياطيا ١٥ يوما يبدأ تنفيذهم منذ انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨" وأنه طوال مدة حبسه وهو مودع فى زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبران الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما(مادة ٤٣ سجون)" بحسب صحيفة الدعوى.