حددت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس بمقر المحكمة، الذي سينعقد بمأمورية طرة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة 24 نوفمبر الجاري لبدء محاكمة د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، وآخرين. وتحدد للقضية رقم الجناية 1059 لسنة 2021 جنايات.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، وآخرين، إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعدما وجهت النيابة لهم عددًا من التهم، منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.

وفي جلسة التحقيق الأخيرة، توقع محامو أبو الفتوح قرب صدور قرار من النيابة بإحالة هذه القضية للمحاكمة بشأن هذه التهم، بعد انقضاء مدد حبس المتهمين احتياطيًا دون الإفراج عنهم، أو إحالتهم للمحاكمة.

وكان من المفترض الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيًا لعامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في 13 فبراير 2020.

 لكن في 2 فبراير 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.

أما محمد القصاص، فقد تم تدويره على ذمة 3 قضايا مختلفة، الأولى هي القضية 786 لسنة 2020 وحصل على إخلاء سبيل منها، فتم تدويره على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والقضية 1781 لسنة 2019، وأخيرًا فوجئ بالتحقيق معه على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وكالعادة بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.

وألقي القبض على القصاص في 8 فبراير 2017، وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ"مكملين 2"، واجه فيها اتهامات تزعم "الاشتراك مع الإخوان في التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجامعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة". وتوالت فترات حبسه منذ ذلك الحين بتدويره على ذمة هذه القضايا.

اوبالإضافة إلى حبسه احتياطيًا وتدويره على قضايا عدة، فإن سلطات الانقلاب ضمت القصاص لقوائم الشخصيات الإرهابية الممنوعين من السفر ومصادرة أموالهم.

وتم التحفظ على أموال محمد القصاص من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في 19 يوليو 2015، وتم الإبلاغ عنه ضمن باقي القائمة إلى النيابة العامة بتهمة تمويل الإخوان، وتم التصديق على القائمة من محكمة الجنايات في 19 يناير 2017 برقم إدراج 1191.