أطلقت جمعية حماية المستهلك في الإسكندرية حملة لمقاطعة شراء اللحوم تحت عنوان "بلاها لحمة الشهر ده". وبررت الجمعية دعوتها بهدف وقف جشع كبار تجار "المجازر"، بعدما رفعوا سعر اللحم من 70 إلى 95 جنيهاً، وهو ما سيصل بسعر الكيلو للمستهلك إلى 180 جنيهاً مع قدوم موسم عيد الأضحى.
وأظهر تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة أن معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء خلال 2020 بلغ نحو 900 ألف طن، شملت 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتج محلياً. وأثارت هذه الحملة غضب القصابين وأصحاب المجازر، إذ اعتبر مصدر مسئول في شعبة القصابين في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الحملة لن تخرج عن كونها دعوة للاستهلاك الإعلامي، ولن تؤثر على أحوال السوق، ولن تجد أدنى استجابة.
وعزا المسئول اعتقاده بعدم نجاح الحملة إلى عدة أسباب، منها أن 60 في المائة من استهلاك المصريين للحوم يعتمد على المنافذ الكبرى، و40 في المائة على محلات الجزارة. وسأل: "هل يعقل أن تدعم الحكومة مثل هذا التوجه الذي يغلق بعض منافذها، وخاصة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية؟".
وأشار كذلك إلى أنه من الصعوبة بمكان تنفيذ الحملة على أرض الواقع، خاصة أن مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة. وأوضح أنه بالفعل تحركت أسعار اللحوم داخل "المجازر"، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وقلة المعروض في الأسواق من المواشي، إذ إن التجار والمربين يحجمون عن البيع في مثل هذه الأيام من كل عام، انتظاراً لقدوم موسم عيد الأضحى.
