أعلن برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، سحب أحد عشر تشريعاً لإعادة مراجعتها، كانت حكومة الانقلاب قد تقدمت بها ، وأبرزها قوانين التعليم والمرور و"ضريبة راديو السيارات"، والتي أثارت حالة من الغضب الواسع في الشارع، كونها تفرض المزيد من الرسوم على المواطنين، في وقت يعانون فيه من أوضاع معيشية صعبة جراء تراجع قيمة الجنيه.

وشملت قائمة التشريعات التي سحبتها حكومة الانقلاب ثلاثة مشاريع قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ومشروع تعديل قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، وإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة، وتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

كما تضمنت مشروعَ تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ومشروع تعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

وترتب على ذلك سحب تعديل قانون التعليم استمرار العمل بنظام العام الواحد للثانوية العامة، وعدم تقسيم الشهادة على ثلاث سنوات كما كان ينص التعديل، وكذلك استمرار نظام الامتحانات الموحدة، وعدم تطبيق نظام التحسين في المواد مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن تلقي برلمان العسكر تعليمات من دائرة قائد الانقلاب تفيد بإرجاء مناقشات قانون المرور إلى أجل غير مسمى، وذلك تحسباً لردة فعل الشارع إزاء تطبيق أحكام القانون.

وفرض التشريع ضرائب جديدة على المركبات الخاصة بقيمة 10 جنيهات لكل 50 سنتمتراً مكعباً سنوياً، و10 جنيهات عن كل راكب بحد أدنى 100 جنيه سنوياً لمركبات نقل الركاب، و50 جنيهاً عن كل طن من الوزن القائم بحد أدنى 150 جنيهاً سنوياً لمركبات نقل البضائع والمقطورات غير الزراعية، و20 جنيهاً عن كل 100 سنتمتر مكعب بحد أدنى 1000 جنيه سنوياً لرافعات السيارات والجرارات.

كما فرض مبلغ 200 جنيه سنوياً على سيارات الإغاثة والخدمة الخيرية والجرارات الزراعية، و3000 جنيه عن اللوحة التجارية الواحدة سنوياً، و10 جنيهات عن اليوم الواحد بالنسبة للوحة المؤقتة، إلى جانب فرض رسوم جديدة بقيمة 10 جنيهات عن كل سنة لرخصتي القيادة والتسيير، و20 جنيهاً عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة 6 أشهر، و40 جنيهاً عن بدل الفاقد أو التالف لرخص القيادة والتسيير، و25 جنيهاً مقابل استعمال لوحة المقطورة والدراجة الآلية.