قال محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب إنه سيتم فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنة مصر للعام المالي المقبل.

وأضاف أن زيادة المصروفات في الموازنة المقبلة سيتم تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقَع أن تتراوح نسبتها ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد في تصريحات لقناة "بلومبيرج الشرق"، أنه اعتبارا من يناير 2022، لن يتم السماح للشركات التي لا تقدم فواتيرها الإكترونية بالاستفادة من رد ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع "معيط" نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور.

والإثنين الماضي؛ رجح معيط تراجع الإيرادات المتوقعة للدولة، خلال العام المالي المقبل، بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه.

وتسعى وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2019.