توقعت مصادر قريبة من حكومة الانقلاب "زيادة بأسعار المواد البترولية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن قرار الزيادة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس حكومة الانقلاب.
وقال موقع "مصراوي" الموالي للانقلاب إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثالث من العام الحالي (أبريل – يونيو)، خلال الأسبوع المقبل، وستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية "تمهيدا لعرض القرار على رئيس حكومة الانقلاب لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة".
وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.
