قال مركز "دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان": إن مصر شهدت خلال العام الماضي 2020 نحو 8802 حالة قبض على مواطنين على خلفية سياسية، بحسب تقرير للمركز صدر تحت عنوان "وقائع القبض والإيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020".
وكشف التقرير عن أن هذا لا يعد إجمالي عدد المحبوسين أو المقبوض عليهم وإنما هو إجمالي ما أمكن حصره وتوثيقه فقط، من خلال عدة مصادر رسمية وأهلية وإعلامية.
وأكد المركز في تقريره أنه خلال عام 2020 ، تم تسجيل 8961 واقعة تحرك أمني و قضائي، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر 145 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز. ويتوزع العدد ما بين 8802 حالة “قبض” وإحالة للنيابة، و 159حالة “استيقاف ثم صرف من المحضر” أو “لم يتم عمل محضر من الأساس”، مع العلم أنه إستبعد من هذا الحصر كل الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلي معلومات عما إذا كانت الحالة قد تم عرضها علي النيابة أو تم صرفها دون عمل محضر.

إخفاء نحو ألفين

وأضاف التقرير أن عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 مواطنين بنسبة 61.4٪ من إجمالي من تم حصرهم، بينهم 110من الإناث، وتم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء سبيل 199 محبوساً بتدابير احترازية ولم يُحلْ للمحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط.

وأوضح أن أبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، هم المدرسون بعدد 100 مدرس، ثم 71 مهندساً، ثم 63 عاملاً، بجانب القبض على 58 محامياً و39 طبيباً بالإضافة الى 32 صحفياً و14 باحثاً، و12 من أعضاء هيئة تدريس جامعي .
وأحصى التقرير أن  قطاع القاهرة الكبرى الذي يضم 3 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، جاء في المركز الأول بمعدل 3885 واقعة ما يمثل نسبة 43.3٪. وتلي محافظات القاهرة الكبرى محافظات الدلتا بعدد 2554 حالة وهذا ما يمثل نسبة 28.5٪. ثم تتبعهم محافظات وجه بحري بعدد 640 حالة قبض بنسبة 7.1٪، و297 حالة لمحافظات الصعيد بنسبة 3.3٪. و39 حالة لمحافظات القناة وشمال سيناء بنسبة 0.4٪، بالإضافة إلى 1543 غير معروف المحافظة التابع لها الشخص ما يمثل نسبة 17.2٪ وحالة واحدة ترحيل من خارج مصر».
وتنوعت الاتهامات التي وجهت للمواطنين، بحسب التقرير، بين؛ اتهامات تتعلق بالانضمام إلى كيان سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات إلي 3723 شخصاً، بالإضافة إلى توجيه اتهامات تتعلق بالنشر الإلكتروني إلى 3033 شخصاً، واتهامات بالتظاهر أو التجمهر إلى 2440 شخصا بالإضافة إلى 331 شخصاً تم توجيه إليهم اتهامات تتعلق بحيازة أو ترويج منشورات ومطبوعات.

واقترنت الاتهامات المرتبطة سواء بجماعة إرهابية أو جماعة محظورة، أو ترويج أفكار، أو تمويل، أي من تلك الجماعات بالاتهامات المتعلقة بالنشر الإلكتروني بعدد 3021. واقترنت الاتهامات السابقة أيضا بتهم تتعلق بالتظاهر أو التجمهر بعدد 2301 مرة.
ورصد التقرير، وقائع قبض لـ 172 طالبا، بينهم 17 طلاب بالمرحلة الإعدادية و46 في المرحلة الثانوية و109 في المرحلة الجامعية.
وسجل التقرير 735 قرار إخلاء سبيل نهائي، و199 شخص بتدابير احترازية، بالإضافة إلى 967 مؤكد استمرار حبسهم، و3 حالات وفاة، وهناك 3601 غير مؤكد وضعهم القانوني.

قضايا بلا ورق؟
وذكر التقرير أن  5284 شخصا تعذر التوصل إلى أرقام القضايا الخاصة بهم، في حين توصل التقرير إلى أوراق تخص 3676 شخصا ممن توفرت أرقام القضايا الخاصة بهم، بنسبة 41 ٪ من إجمالي من تم حصرهم ومحتجزين على ذمة 231 قضية مختلفة من بينها 77 قضية تابعة لنيابة أمن الدولة العليا.

وفي ترتيب زمني، رصد التقرير؛ 1695 واقعة قبض أو اعتقال تعسفي، خلال الربع الأول من العام ما يمثل نسبة 18.9٪ تقريباً، و1085 واقعة خلال الربع الثاني ويمثل نسبة 12٪ تقريباً، و2387 واقعة خلال الربع الثالث وهذا ما يمثل نسبة 26.6٪ تقريبًا، و1878 واقعة خلال الربع الرابع وهذا ما يمثل نسبة 20.9٪ تقريبًا، و1916 واقعة غير محددة وهذا يمثل ما نسبته 21.3٪ تقريبا.

أحكام هزلية
وأضاف أن أكبر القضايا التي تم حبس متهمين على ذمتها هي: القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا محبوس على ذمتها 1750 متهماً، القضية 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا محبوس على ذمتها 663 متهماً، القضية 1513 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا محبوس على ذمتها 285 متهماً.

ولفت التقرير إلى أن عدد من أحيلوا إلى دوائر أمن الدولة العليا طوارئ في محاكم الجنايات بلغوا 128 شخصا حيث صدرت أحكام ببراءة 62 شخص، وتمت إدانة 53 شخصا، ولم يبت بعد في قضايا 13 شخص، فيما بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنح 1443 شخصا حيث أحيل منهم 1429 لمحاكم الجنح دوائر أمن الدولة العليا طوارئ و14 إلى محاكم الجنح دوائر الإرهاب، حيث صدرت أحكام ببراءة 450 شخصا، وتم إدانة 417 شخصا وقد تم رصد اشتمال الأحكام على غرامات قدرت بمبلغ 6156850 جنيها مصريا.
ورصد التقرير قرارات إخلاء سبيل بكفالة بحق 511 شخص من بينهم بإجمالي كفالات 2426000 جنيه مصري بالإضافة الى رصد عدد 284 شخص مؤكدا استمرار حبسهم وهناك 726 شخصا غير معروف وضعهم القانوني. و15 حالة وفاة.