أعاد وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، التأكيد على التزامهم بالحل السياسي للنزاع في سورية، وذلك في ذكرى مرور عشر سنوات على الانتفاضة ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وذكّر الوزراء في بيان مشترك يوم الإثنين، بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي وفظائع الحرب والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية.
وأضاف البيان: “من الضروري أن ينخرط النظام وأنصاره بجدية في العملية السياسية وأن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة”.
وأوضح: "الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري".
وتابع: "أي عملية سياسية بحاجة إلى مشاركة جميع السوريين، بمن في ذلك من هم في الشتات والنازحون في الداخل، حتى تُسمع كل الأصوات".
وصدر البيان عن وزراء الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، والبريطاني دومينيك راب.
وقالوا إنهم "ملتزمون بتنشيط السعي للتوصل إلى حل سلمي" وأنهم "سيواصلون الضغط بحزم من أجل المساءلة عن أخطر الجرائم".
وسرعان ما تحولت الأزمة السورية، التي بدأت باحتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية في 15 مارس 2011، إلى صراع شامل اجتذب مقاتلين أجانب.
