نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، ثلاثة قرارات لقضاء الانقلاب صادرة عن محكمة جنايات الجيزة دائرة (5-ب) إرهاب، ومحكمة جنايات القاهرة الدائرة (11 جنوب)، ومحكمة جنايات القاهرة الدائرة (24 جنوب).

وتضمن القرار الأول الصادر عن محكمة جنايات الجيزة دائرة (5-ب) إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الموافقة على طلب إدراج 21 شخصاً وفق قرار 7 لسنة 2021، على قوائم "الإرهاب" لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 20 فبراير الماضي، وذلك في القضية 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 726 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وتضمن القرار الثاني الصادر عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11 جنوب) برئاسة القاضي عاطف رزق كامل، إدراج 26 شخصاً على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 4 مارس الجاري، في القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات قسم الطلبية والمقيد برقم 74 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء 9 مارس قرار المحكمة رقم 9 لسنة 2021 بقرارات إدراج المواطنين علي قوائم الارهابيين لمدة 5 سنوات، وصدر القرار الثالث في 4 مارس 2021.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى تضمن أسماء، أبرزها الدكتور عبدالله شحاتة مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشقيقه أسعد شحاتة و"محمود محمد ربيع، محمد إمام، محمود عز الدين يعقوب، محمد عبد الله محمد، عبد الله سامى محمد،  أحمد محمد يوسف، شعبان رشوان، أسامة محمد، حسام ابراهيم، محمد عبد الله، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، إسماعيل على أحمد، عبد الرحمن يوسف، محمود صلاح، جيهاد محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، هانى عبد العاطى".
القرار الثالث

فيما تضمن القرار الثالث الصادر عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة (24 جنوب)، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، إقرار طلب إدراج 5 أشخاص الثامن لسنة 2021، بينهم سيدة على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وهم؛ محمد أحمد عبدالمؤمن عواد (زيزو المنياوي)، ويحيى كمال محمد، وعبدالرحمن كمال محمد، وصبري سعد محمد مرسي، ورضوى عبدالحليم السيد عامر.
وصدر قرار إدراجهم بحسب الوقائع المصرية، في 23 فبراير الماضي، ومنه يبدأ تنفيذ توابع القرار في القضية رقم 6 لسنة 2021 جنايات كلي شمال القاهرة، والمقيدة برقم 90 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 1251 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

حجز إدارج
ومن جانب آخر، وفي سياق الإدراجات، قرر قضاء الانقلاب بمحكمة النقض، حجز نظر إدراج زياد العليمي ورامي شعث و11 آخرين بـ"خلية الأمل» على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 9 يونيو للحكم.

وكان النائب العام للانقلاب تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمي ورامي شعث و11 آخرين بقائمة الارهابيين.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشورة قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الادراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة)

وأصدرت المحكمة ذلك القرار في 16 أبريل 2020، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (91) تابع في 18 أبريل 2020.