وافق برلمان العسكر،اليوم، على تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر.
جاء ذلك بناء على قرار العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد".
ووفق القرار ذاته، يبدأ العمل بتمديد حالة الطوارئ اعتبارا من الأحد 24 يناير الجاري، ولمدة 3 أشهر في عموم البلاد.
وهذه هي المرة الـ15 التي يمدد فيها برلمان العسكر حالة الطوارئ، منذ أبريل 2017 .
وفي 10 أبريل 2017، وافق برلمان العسكر السابق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة ما زعمه "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي آنذاك.
ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق. وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.
وقبل أشهر، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية، وأصدر السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الأحد، بعد أن وافق عليه مجلس نواب العسكر.
