كشفت أسرة المعتقل "حذيفة محمد عبدالفتاح النمر" المقيم بمركز ديرب نجم، عن تعرضه لجريمة الإخفاء القسري، منذ أمس الأحد 1 نوفمبر من داخل قسم شرطة مركز ديرب نجم. وقالت شقيقته "حذيفة واخد اخلاء سبيل من يوم 25/10/2020 والمفروض يخرج من يومها والنهردا 1/11/2020 لتاني مرة يختفي ومنعرفش عنه حاجه ولا حد ف المركز بيدينا معلومة! وتابعت: حذيفة اعتقل وهو عنه 15 سنه و اختفى 93 يوم في امن الدولة وبعدها اتعرض على النيابة وفضل يتجدد له احتياطي سنة و 7 شهور واليوم اللي اخد فيه اخلاء مستكترين عليه يطلع!
وأضافت: مش عارفه اقول ايه مش لاقيه كلام اقوله غير اننا عايشين ف غابه ، اقسم بالله غابه بشعه ، انا مشفتش حذيفة من 8 شهور حتى مشفتوش في الزيارة ، انا قلبي محروق عليه، حذيفة تعب كتير وبتعامل مع اقذر فئة ف الدنيا ، ودخل دايرة مش عارف هو فيها لية في عمرة ده! يذكر أن حذيفة شقيق المعتقل أنس النمر والمختفي أيضا من أسبوع من نفس ذات المركز بعد قرار إخلاء سبيله.
انتهاكات
تصاعد مليشيات الانقلاب من الجرائم والانتهاكات وتواصل التنكيل بالمعتقلين داخل سجن المنيا وسجن الفيوم بما يخالف جميع القوانين والأعراف وسط مخاوف على سلامة المعتقلين.
وكشفت رسالة مسربة من داخل السجن وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بسجن المنيا، إذ تتولى إدارة السجن ضرب وإهانة المعتقل، مع تعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصب الماء البارد عليه شتاءً، وماء الصرف صيفًا، مع الضرب بالكرباج.
كما يوضع المعتقلين في زنازين تأديبة غير آدمية حيث وصفتها الرسالة بأنها زنازين يعاقب فيها المعتقلين بعدم وجود حمام لقضاء الحاجة، مما يضطرهم إلى بدائل تضر بصحتهم وتتعمد بها إدارة السجن إيذاءهم، ويبقى فيها المعتقل أشهر عديدة.
يضاف إلى هذه الانتهاكات منع التريض حيث تمنع إدارة السجن التريض عن المسجونين إلا ساعتين في الأسبوع، مما يمنع تعرضهم إلى الشمس أو ممارسة المشي المهم لمنع كثير من أمراض الجلوس وعدم الحركة. كما تمنع إدارة السجن إدخال كثير من احتياجاتهم في الزيارة، وخاصة ملابس الشتاء، والطعام الذي يباع في الكافيتريا من أجل التربح من المسجونين وزيادة إيذائهم وأهلهم ماديا.
وكشفت الرسالة عن بعض أسماء الضباط القائمين على هذه الانتهاكات بيهم " عمرو الدرديري – أحمد جميل – أحمد صدقي".
وأشارت الرسالة إلى أن هذه الانتهاكات ممنهجة من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وليست تجاوزات فردية، إذ يشرف عليها قطاع المباحث ومشرفي مصلحة السجون، مما يشير إلى فداحة الجرم بحق عموم المعتقلين.
وأدان مركز الشهاب هذه الانتهاكات، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقف الانتهاكات والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
يشار إلى أن سجن المنيا كان قد شهد ارتقاء العديد من المعتقلين نتيجة الهمال الطبى المتعمد كان آخرهم فى 20 اكتوبر الماضى 2020 المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.
وفى الفيوم وثق أيضا الشهاب رسالة استغاثة من معتقلي سجن الفيوم، إذ يتعرضون الآن إلى تجريد الزنازين من كل متعلقاتهم وسط انتهاكات تخالف جميع القوانين والأعراف.
وأوضح أن التجريد يشكل خطورة على صحة المواطنين نتيجة مصادرة الطعام والدواء والملابس والأغطية، بل أيضا يشكل خطورة على حياة المرضى وكبار السن نتيجة عدم تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وخاصة في ظل وباء كورونا.
وحمل المركز وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية عن هذه الانتهاكات التى أدانها، وطالب بوقفها والإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية تفتقر أغلب السجون لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ورغم الظروف المأساوية للاحتجاز لا توفر إدارات السجون ما يحفظ للإنسان أدميته وتواصل وسائل التنكيل بالمعتقلين وأسرهم حتى أضحت السجون مقابر للقتل البطيء استمرار لاستراتيجية القتل الأبيض التي تحصد أرواح المعتقلين مع منع العلاج ودخول الدواء ضمن جرائم نظام السيسي ضد الانسانية التي لا تسقط بالتقادم.
أحكام هزلية
قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح المنعقدة بمحكمة بلبيس بأحكام بالسجن ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ13 مواطنا من أبناء مركز منيا القمح فى الشرقية بعدة قضايا هزلية ملفقة لموقفهم من التعبير عن رفض الانقلاب العسكرى والظلم والفقر المتصاعد.
و قضت محكمة جنح امن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ17 معتقلا من المقيمين بالمدينة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، حيث قررت المحكم السجن 5 سنوات لـ"أحمد برعي" وآخرين، "سامح رفعت علي، وآخرين وغرامة 50000 جنيه. كما قررت الحبس 3 سنوات وغرامة 50000 جنيه لـ"عمار سعيد عبدالسلام، محمد ياسر عبدالمنعم، إبراهيم محمد أحمد، عبداللطيف محمد، محمد أشرف، محمد جلال أحمد محمد، يوسف خليل".
فيما قضت محكمة جنح امن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ17 معتقلا من المقيمين بالمدينة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى، وهم:
- عبدالرحمن شوقى
- المعتصم بالله بيومى
- أحمد محمد محمد
- إسماعيل محمد إسماعيل
- محمد محمد إبراهيم
- أحمد محمد السيد
- القطب إبراهيم السيد
- احمد محمود محمد
- عبدالله شعبان سليمان
- وائل ربيع ابراهيم
- عماد السيد جاب الله
- محمد خميس احمد
- سعد طه عثمان
- السيد عبدالغني السيد
- محمود عبدالله عبدالهادى
- قنوع نجم حسين
- حاتم شاكر أبواليزيد
