اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الإلزامية "غير منصفة" وفيها "تقاعس عن احترام الإجراءات القانونية الواجب اتباعها"، وذلك في 4 دول إفريقية بينها مصر.
ووجدت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان أيضا أن الشنق كطريقة للإعدام ترقى إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بالكرامة بسبب ما تنطوي عليه من معاناة متأصلة.

وقالت "العفو الدولية" إنه في السنة التي أعطت فيها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دفعا جديدا للحملة الدولية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من خلال الإعلان عن أن أحكام الإعدام الإلزامية "غير منصفة" وفيها "تقاعس عن احترام الإجراءات القانونية الواجب اتباعها"، نجد أن أربع دول على الأقل- وهي بوتسوانا، ومصر، والصومال، وجنوب السودان - نفذت أحكام الإعدام.

وقالت نيتسانت بيلاي، مدير البحوث والسياسات في منظمة العفو الدولية، إن "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان هيأت أرضية جديدة لتسليط الضوء على انعدام العدالة المتأصل في إصدار أحكام الإعدام بدون منح المتهمين أبسط المتطلبات الأساسية لإجراء محاكمة عادلة".

وأضافت "لكن بعد مرور سنة تقريبا، لم تنفّذ تنزانيا الحكم بعد. والمثير للقلق أكثر فأكثر أن بوتسوانا، ومصر، والصومال، وجنوب السودان نفذت منذ ذلك التاريخ إعدامات. وفي ظل إحياء حركة إلغاء حكم الإعدام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نحث الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في قوانينها إلغاء هذه العقوبة؛ وفي انتظار الإلغاء، نوصي بوقف اختياري وبشكل فوري، ودون تأخير، لعقوبات الإعدام وتخفيفها إلى أحكام سجنية".
وفي 28 نوفمبر 2019، قضت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في حكم تاريخي أن فرض عقوبة الإعدام غير منصف لأنه يحرم الشخص المدان من حقه في الاستماع إليه وعرض ظروف التخفيف.

وتبنت المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2015 مسودة بروتوكول بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا، لكن جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للبت في هذه المسودة تعثرت منذ ذلك الوقت.