قالت مصادر إعلامية ان المشاورات التي بدأت قبل أيام في مجلس الأمن لاستصدار قرار حول اليمن انتهت بوضع صيغة لمشروع قرار يُتوقع التصويت عليه غدًا الأحد، ويدعو جماعة الحوثي إلى سحب مسلحيها من المدن.
وتطالب مسودة المشروع بحسب فضائية الجزيرة الإخبارية جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.
ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة.
ويشير مشروع القرار بعبارة الإجراءات إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد خلال هذه الفترة بعدما قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته احتجاجا على الأزمة التي تسبب فيها الحوثيون.
وكانت القوى السياسية الرئيسية في اليمن رفضت الإعلان الدستوري باعتباره انقلابا على الشرعية، وضربا للعملية الانتقالية، وخرقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة المبرم إثر اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.
كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن.
ويؤكد المشروع ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وتطالب مسودة المشروع بحسب فضائية الجزيرة الإخبارية جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.
ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة.
ويشير مشروع القرار بعبارة الإجراءات إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد خلال هذه الفترة بعدما قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته احتجاجا على الأزمة التي تسبب فيها الحوثيون.
وكانت القوى السياسية الرئيسية في اليمن رفضت الإعلان الدستوري باعتباره انقلابا على الشرعية، وضربا للعملية الانتقالية، وخرقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة المبرم إثر اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.
كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن.
ويؤكد المشروع ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
