أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق والحريات تقريرها الشهري الأول لعام 2015 حول الأحكام الصادرة بحق المعتقلين والمعارضين في مصر.
وأكد التقرير أن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المنتهكة والمهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن؛ وذلك بعدما أصبح القضاء أداة إضافية من أدوات القمع التي تضفي بها السلطات المصرية المشروعية على ما ترتكبها من جرائم اعتقال تعسفى في صفوف معارضيها .
وأشار التقرير إلى أن شهر يناير 2015 قد شهد نظر 53 قضية أمام المحاكم
- حكم أول درجة: 48 قضية
- حكم استئناف: قضية واحدة
- أحكام نقض: 4 قضايا
فيما كان عدد المحكوم عليهم خلال الشهر 941 شخص ، جاءت الاحكام الخاصة بهم كالاتي :
الحكم على 281 شخص بالسجن ، باجمالي عدد سنوات 1.937 سنة و42 شهر
سجن: 207 شخص
سجن مؤبد: 26 شخص
سجن مشدد: 28 شخص
سجن مع الشغل: 20 شخص
براءة: 439 شخص
المحكوم عليهم بالغرامة فقط: 51 شخص
إعادة محاكمة: 170 شخص
فيما كانت العقوبات المالية كالاتي
اجمالي الكفالات: 73 ألف و500 جنيه
اجمالي الغرامات: 3 مليون و600 ألف جنيه
واكدت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات أن إنتهاكات الحق فى المحاكمة العادلة أضحي مستمرا بما يبعث القلق لاسيما بعد إصدار المئات من أحكام الإعدام والمؤبد فى محاكمات أقل ما توصف أنها لا تمت بصلة للعدالة و الالاف من القضايا الأخري أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هنا معتقلين وضحايا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة, بل هناك منهم من أدينوا ظلما و عدوانا فى ظل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وشددت الوحدة على أنه لا يمكن الحديث عن محاكمات عادلة فى مصر إلا إذا توافر شرطان. أولا الإلتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و ثانيا الإستقلال و الحيادية التامة للسلطة القضائية وهو مالم يتوافر فى كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو و حتي الان.
واكد المرصد المصري للحقوق و الحريات أنَّ تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضاً ، ومن الأمور الاساسية التي يجب علي السلطات المصرية ان تقوم بالعمل عليها هي ضمان إحترام حقوق الإنسان ومبادىء ومعايير المحاكمات العادلة عندما يتم القبض علي المواطنين ، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية ، فذلك أمر حاسم لضمان فاعلية تدابير مكافحة الإرهاب ولاحترام سيادة القانون و إظهار العدالة.
للاطلاع علي التقرير كاملا يرجي الضغط على الرابط :
