تقدمت اليوم منظمة هيومان رايتس مونيتور اليوم بشكوى عاجلة إلى فريق العمل المعني بالإعتقال التعسفي بالأمم المتحدة حول الاعتقال والإحتجاز التعسفي للصحفي حسن محمود رجب القباني الصحفي المتخصص في الشأن القضائي وعضو نقابة الصحفيين البالغ من العمر 31 عاما والذي اعتقل من منزله الكائن بمدينة 6 أكتوبر مساء الخميس الموافق 22 يناير 2015 بعد قيام أفراد أمن بزي مدني و قوات أمن بزي رسمي باقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته دون إذن من النيابة. كما قامت قوات الأمن أيضا باعتقال شقيق زوجته الذي كان متواجدا في زيارة لهمدون إظهار تصريح الإعتقال أو التصريح بأسباب الإعتقال.
واشارت المنظمة عبر موقعها الى قيام أسرة الصحفي حسن القباني في اليوم التالي بإرسال تليغراف للنائب العام للوقوف على مكان اعتقاله بسبب عدم إعلام الأهل بمكان وجوده ومنعه من الإتصال بهم أو بمحاميه ووضعه في معزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام كاملة.
واكدت المنظمة قيام قوات الأمن الوطني بتعذيب حسن القباني أثناء احتجازه بمقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر قبل عرضه على النيابة وذلك بالضرب الشديد والتعرية والصعق بالكهرباءفي مختلف أنحاء جسده بهدف انتزاع اعترافات تفيد بارتكابه جرائم لم يرتكبها, وبرغم إثبات التعذيب فى محضر التحقيقات وطلب المحامى عرض حسن القباني على الطب الشرعي إلا أن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي حتى اليوم أو حتى بتقديم الرعاية الطبية الازمة له بعد إصابته بجروح نتجت عن التعذيب.
واوضحت المنظمة قيام السلطات بالتحقيق مع حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في 24 يناير الماضي وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها عائلته ومحاميه الخاص من رؤيته منذ لحظة اعتقاله ولم يسمح لهم بأي زيارة رسميه لهم حتى هذه الآن.
واشارت المنظمة الى توجيه نيابة الانقلاب تهما ملفقة لحسن القباني منهاالإشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، و الإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام, وأصدرت أوامرها بتجديد حبس حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا، وأمرت بنقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
واكدت قيام السلطات في نفس اليوم الذي عرض فيه حسن القباني على النيابة باعتقال زوجته لمدة ساعتين من أمام النيابة ومصادرة بطاقة هويتهادون إبداء أية أسباب أو توجيه تهم لها.
جدير بالذكر أن هذا هو الاعتقال الثاني لحسن القباني الذي اعتقل قبل يومين من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وكانت المرة الأولى إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ثم اطلق سراحه بعدها بساعات.
ونددت بالحملة الشرسة التي تشنها حكومة الانقلاب على الصحفيين لممارستهم حق التعبيرعن آرائهم ونقلهم الحقيقة المجردة والتي هي من صميم عملهم واستمرارها في قمع المزيد من الحريات,مشيرة الى مقتل 13 صحفي حتى الان على أيدي قوات الأمن والجيش أثناء تأديتهم عملهم واعتقل 103 صحفي ومصور صحفي لازالوا رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة.
وطالبت هيومان رايتس مونيتور بالإفراج الفوري عن الصحفي حسن القباني وتوفير الرعاية الطبية الازمة له ومحاسبة من قام بتعذيبه وجلبه أمام العدالة.
كما شددت على أهمية احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحرية المكفولة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر وقامت سلطاتها بانتهاك مواده وأضحت مصدرا أساسيا لإنتهاك حقوق الانسان بدلا من أن حمايته.
واشارت المنظمة عبر موقعها الى قيام أسرة الصحفي حسن القباني في اليوم التالي بإرسال تليغراف للنائب العام للوقوف على مكان اعتقاله بسبب عدم إعلام الأهل بمكان وجوده ومنعه من الإتصال بهم أو بمحاميه ووضعه في معزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام كاملة.
واكدت المنظمة قيام قوات الأمن الوطني بتعذيب حسن القباني أثناء احتجازه بمقر الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر قبل عرضه على النيابة وذلك بالضرب الشديد والتعرية والصعق بالكهرباءفي مختلف أنحاء جسده بهدف انتزاع اعترافات تفيد بارتكابه جرائم لم يرتكبها, وبرغم إثبات التعذيب فى محضر التحقيقات وطلب المحامى عرض حسن القباني على الطب الشرعي إلا أن النيابة لم تأمر بتحويله للطب الشرعي حتى اليوم أو حتى بتقديم الرعاية الطبية الازمة له بعد إصابته بجروح نتجت عن التعذيب.
واوضحت المنظمة قيام السلطات بالتحقيق مع حسن القباني في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في 24 يناير الماضي وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها عائلته ومحاميه الخاص من رؤيته منذ لحظة اعتقاله ولم يسمح لهم بأي زيارة رسميه لهم حتى هذه الآن.
واشارت المنظمة الى توجيه نيابة الانقلاب تهما ملفقة لحسن القباني منهاالإشتراك في جريمة تخابر لصالح دولة أجنبية، و الإضرار بمركز مصر، والاشتراك في جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام, وأصدرت أوامرها بتجديد حبس حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا، وأمرت بنقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
واكدت قيام السلطات في نفس اليوم الذي عرض فيه حسن القباني على النيابة باعتقال زوجته لمدة ساعتين من أمام النيابة ومصادرة بطاقة هويتهادون إبداء أية أسباب أو توجيه تهم لها.
جدير بالذكر أن هذا هو الاعتقال الثاني لحسن القباني الذي اعتقل قبل يومين من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وكانت المرة الأولى إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ثم اطلق سراحه بعدها بساعات.
ونددت بالحملة الشرسة التي تشنها حكومة الانقلاب على الصحفيين لممارستهم حق التعبيرعن آرائهم ونقلهم الحقيقة المجردة والتي هي من صميم عملهم واستمرارها في قمع المزيد من الحريات,مشيرة الى مقتل 13 صحفي حتى الان على أيدي قوات الأمن والجيش أثناء تأديتهم عملهم واعتقل 103 صحفي ومصور صحفي لازالوا رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة.
وطالبت هيومان رايتس مونيتور بالإفراج الفوري عن الصحفي حسن القباني وتوفير الرعاية الطبية الازمة له ومحاسبة من قام بتعذيبه وجلبه أمام العدالة.
كما شددت على أهمية احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحرية المكفولة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر وقامت سلطاتها بانتهاك مواده وأضحت مصدرا أساسيا لإنتهاك حقوق الانسان بدلا من أن حمايته.
