أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" إحالة 47 طالبا، غالبيتهم من جامعات "الأزهر والمنصورة والمنوفية والزقازيق، الى المحاكمة العسكرية خلال العام المنصرم 2014، والشهر الأول من العام الجاري، بموجب قانون تأمين وحماية المنشآت التى أصدره الانقلاب في أكتوبر الماضي.
وأكدت المؤسسة في بيان لها أن إصدار مثل هذا القانون، في سياق سياسي تتصاعد فيه الاحتجاجات الطلابية ضد سلطة الانقلابة، يكذب ما تدعيه السلطة بأن إصدارها لذلك القانون محاولة منها لمنع العنف داخل الجامعات، ويبرهن على نهج السلطة الرامي إلى مواجهة الاحتجاجات الطلابية المناهضة لها بالاعتداء على حقوقهم، ومحاولة العودة بالجامعة إلى ما قبل 25 يناير من خلال الانقضاض على المكتسبات، التي اكتسبتها الجامعة بفعل ثورة يناير
وأشارت المؤسسة إلى أن القانون القديم كان يشترط لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاضي عسكري
.يذكر أن الرئيس الشرعى محمد مرسي، كان قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ونص هذا القانون على اختصاص القضاء العادي بالفصل في الوقائع، التي حررت عنها المحاضر.
