أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية برفع حركة "حماس" من قائمة الإرهاب الأوروبية يشكل انتصارًا قانونيًّا للحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال.

وقال بحر في تصريح إن القرار يؤكد من الناحية القانونية على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل القانونية والمعترف بها دوليًّا.

وأضاف أن هذا القرار يشكل انتصارًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ولكافة الشعوب المحتلة على مستوى العالم.

واعتبر القرار سابقة قانونية مهمة سوف تقف حائلاً أمام بعض الدول العربية وغير العربية التي تبحث عن الذرائع لإدراج حركة "حماس" ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بها.

وشدد بحر على أن القرار جاء ليؤكد أن حركة حماس تعمل وفقا لقواعد القانون الدولي وهي تدافع عن أبناء شعبها وفقًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال: "يؤكد القرار أن حركة حماس تعتبر مكونًا رئيسيًّا من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وعلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات الفلسطينية خلال العام 2006م".

وأشار بحر إلى أن هذا القرار من شأنه أن يساعد قادة حركة حماس على التحرك بسهولة داخل الدول الأوروبية والبدء ببناء علاقات دبلوماسية معها، باعتبار أن القرار كان خاطئًا وظالمًا للحركة كونها حركة تحرر وطني تعمل وفق قواعد القانون الدولي.