أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن الدكتور محمد مرسي، الرئيس الشرعي للبلاد، رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية وتهريب المسجونين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبَّان ثورة 25 يناير، والتي إحالها الانقلابيون للجنايات الأسبوع الماضي.

وكشف المصدر, أن الدكتور محمد مرسي تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، وأن هناك انقلاب عسكري في البلاد، مطالبًا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاء للانقلاب العسكري.

وأضاف قائلاً: "أن نيابة أمن الدولة وقاضي التحقيق غير مختصين بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وللمضي في إجراء هذه التحقيقات، فيجب أن تكون وفقًا لدستور 2012، والذي حدد كيفية التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية، والتي تستوجب الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشعب".