طالبت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس السلطات المصرية بوقف الاعتقالات التي وصفتها بـ"التعسفية" بحق السوريين وتهديدهم بالترحيل، مشيرة إلى وجود عداء متنامٍ في مصر ضد السوريين منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي.

وأصدرت المنظمة بيانًا جاء فيه: "إن على السلطات المصرية أن تطلق سراح المعتقلين السوريين ما لم توجّه إليهم تهمًا بارتكابهم جريمة يعترف بها القانون المصري، وألاّ تقوم بترحيل السوريين الذين يحملون تأشيرات دخول أو طالبي اللجوء قبل إجراء مراجعة حيادية لأوضاعهم".

وأشارت إلى أنه في 19 من الشهر الجاري أوقفت الشرطة المصرية والشرطة العسكرية 72 سوريًّا على الأقل، و9 صبية عند حواجز في الطريق إلى القاهرة، لافتة إلى أن من لا يزالون في الاحتجاز بينهم طالبو لجوء مسجلون و9 على الأقل لديهم تأشيرات دخول أو تصريح إقامة، لم توجّه إليهم أية تهمة.

وأضافت أن السلطات هددت بترحيل 14 منهم إلى دول مجاورة لسوريا.

وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "هناك عدائية متنامية في مصر ضد السوريين الذين فروا طالبين ملجأ من الحرب.. غير أن البيئة السياسية المشحونة لا تبرر للشرطة أو عناصر الجيش سحب عشرات الرجال والصبية السوريين من حافلة نقل عامة ورميهم في السجن من دون أي اعتبار لحقوقهم".

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن يتم ترحيل طالبي لجوء سوريين من دون تدقيق عادل بطلباتهم كما ينص القانون الدولي.