طالبت عشر منظمات حقوقية الانقلابيين في مصر بحماية كل المتظاهرين السلميين المطالبين بالشرعية بغض النظر عن توجهاتهم ومواقفهم، ووقف حملات الاعتقال والملاحقة على خلفيات سياسية خارج نطاق القانون، خصوصًا بحق الصحفيين وعدد من قادة الرأي.

وأعرب "ائتلاف المنظمات الحقوقية" التي تعمل على تقصي انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، في البيان الذي وقعته عشر منظمات نصفها أوروبية، عن إدانتها الشديدة "للاستخدام المفرط  للقوة والقتل العمد" من قبل القوات المسلحة والحرس الجمهوري في التعامل مع المتظاهرين.

ودعت المنظمات إلى السعي للالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، مشددة في الوقت نفسه على أن "إطلاق الذخيرة الحية على حشود كبيرة وبشكل عشوائي يعدّ أمرًا غير مقبول وينبغي أن يعدّ مجرَّمًا".

كما طالبت المنظمات بالتحقيق الجدي والمستقل في الانتهاكات المذكورة، ومحاسبة من يثبت تورطهم بجرائم، معربةً عن قلقها البالغ من تدخل القوات المسلحة في العملية السياسية بأية صورة من الصور.

وأشارت إلى أن "تدخل القوات المسلحة يضر بوضوح بعملية التحول الديمقراطي في مصر، ويخالف الدستور المصري الذي أُقرّ في استفتاء شعبي نزيه"، مشيرةً إلى أن "تدخل القوات يثير الشكوك حول النوايا من قيام القوات المسلحة بإعلان تعطيل العمل به مؤقتًا، كما أن عدم تحديد طول الفترة الانتقالية أو موعد عقد الانتخابات الرئاسية القادمة، يثير المخاوف من أن تمتد الفترة الانتقالية إلى أجل غير معلوم".

ودعا بيان منظمات حقوق الإنسان إلى وقف ما وصفّه بـ "حملات الكراهية والتحريض التي تمارس من أطراف معينة ضد فصيل سياسي معين، وضرورة العمل على وضع حد لحالات التشويه والدعوة للعنف، التي تهدد السلم الاجتماعي وتضع المجتمع كله في حالة استقطاب حاد وتنازع يُخشى ألا ينتهي إلا بحرب أهلية".

ونادت المنظمات العشر بضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي محمد مرسي- الذي انقلب عليه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي- "وفق منظومة من الحوار المباشر البنّاء والمصالحة الوطنية بين الأطراف المتنازعة على أسس عادلة وقواعد دستورية سليمة، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لتأسيس دولة مدنية حديثة مستقلة".

وشددت المنظمات العشر الموقعة (الحقوق للجميع السويسرية، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان- جنيف، أصدقاء الإنسان الدولية- فيينا، مركز "العدالة" السويدي، "حرية وإنصاف" التونسية، مارش فور جستس الأمريكية، مفوضية الحقوق المدنية الأمريكية، مركز "هجرة" السويسري، مركز "سواسية"، ومركز الشهاب بحقوق الإنسان)، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في مصر ووقف كل التعديات على الحريات العامة.