أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، أن قانون السلطة القضائية سيتم التعامل معه وفقًا لما نصَّ عليه الدستور من ضرورة الأخذ برأي الهيئات القضائية قبل صدروه.

وأضافت الشرقاوي- خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم- أن قانون السلطة القضائية أُحيل إلى مجلس الشورى وفقًا للدستور المصري الجديد، موضحةً أنه يجب أن يؤخذ برأي الهيئات القضائية كأهم الأطراف الفاعلة في هذا القانون.

وأشارت إلى أن قانون السلطة القضائية سيخرج بعد تفاعل قوي بين السلطة التشريعية والهيئات القضائية مع اعتبار أنه قانون هام، وأن مبدأ استقلال القضاء نحترمه جميعًا.